نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ١٦

16 مقدمة الاجتهادية في تنزيل الوقائع على النصوص والقواعد، فتختلف آراء الفقهاء في العقود صحة وبطلانا وفي الحقوق والالتزامات المالية وفي التكاليف العملية وفي التحريم والاباحة إثباتا ونفيا وكلهم يستندون إلى نصوص تشريعية وقواعد واحدة، وكل ذلك من الفقه الذي يقوم في كل نظام تشريعي حول نصوص وتفسيرها واستنتاج الأحكام منها، وإن الخير والافضل هو في اختلاف مفهومهم واجتهادهم، لأن هذا الاختلاف في الفهم والاستنتاج من النصوص يوجد في الأمة ثروة من الفكر التشريعي هي محل اعتزاز وامتياز للامة ويوجد لديها من مختلف المبادئ والقواعد والانظار الفقهية والنظريات الحقوقية اسسا صالحة لحل المشكلات العارضة باختلاف الظروف، ويفتح مجالات واسعة لاختيار الحلول الافضل كلما دعت الحاجة، وأظهر التطبيق بعض المشكلات أو كشف عن الفجوات التي تحتاج إلى ملء بأحكام مناسبة مستمدة من روح النصوص وغرض الشارع، فالذي يمثل الشريعة هو مجموع المذاهب الفقهية المعتمدة واراء المفتين من الصحابة والتابعين من الذين نقلت اراءهم كتب الفقه وهو ما يؤدي إلى القضاء على العصبية المذهبية المقيتة(1). وبعد أن نذكر موقف الفقه الإسلامي، بمختلف مدارسه الفقهية، نذكر ماورد في الفقه القانوني والقوانين المعاصرة لندلل على مدى التقدم الذي حققه الفقه الإسلامي واصالته. خطة البحث الفصل الأول: أحكام عامة في العقد. الفصل الثاني: انعقاد العقد. الفصل الثالث: آثار العقد. الفصل الرابع: انتهاء العقد. (1) الأستاذ مصطفى أحمد الزرقا، فتاوى دمشق دار القلم الطبعة الأولى 1420 للهجرة 1999 م .373 .366 .364 ص
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.