نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ١٥١

151 الفصل الثاني/ انعقاد العقد والمادة (368) من القانون المدني الأردني. 7 - الإكراه، وسنبحث في الإكراه عند دراسة عيوب الإرادة. 8 - القصد غير المشروع، وسنبحث في ذلك عند دراسة السبب. ثامنا - أثر الموت أو فقدان الأهلية في التعبير عن الإرادة: 263 - إذا صدر الإيجاب، ثم فقد الموجب أهليته، كأن جن أو مات قبل قبول الطرف الآخر، فإن الإيجاب يبطل ولا ينعقد بصدور القبول من الطرف الآخر لصدوره بعد انعدام الإيجاب، وذهابه بخروج صاحبه من أهلية إنشاء العقود و (1) . 264 - موقف الفقه القانوني والقانون المعاصر من اعتمد نظرية الإرادة الباطنة ذهب إلى عدم لزوم الإيجاب واعتبر التعبير لصيقا بشخص صاحبه ولهذا قال بسقوطه بموت صاحبه ومن اعتمد نظرية الإرادة الظاهرة أقر بإمكان انفصال التعبير عن الإرادة، عن شخص صاحبه متى طرح في التداول(2). وأخذت التشريعات ذات الأصول الجرمانية بمبدأ عدم سقوط التعبير بموت صاحبه وذلك تفريعا على قولها بلزوم الإيجاب وصار للتعبير عن الإرادة كيان فعلي بمجرد إطلاقه في التداول حتى قبل ارتباطه بعلم من وجه إليه أو وصوله إليه (3)، ونصت المادة (2/130) من القانون المدني الالماني على أنه لا أثر لموت الموجب أو فقدان أهليته على صحة التعبير إذا تم ذلك بعد تعبيره ونصت المادة (153) منه على أنه لا يحول دون انعقاد العقد أن يموت الموجب أو يفقد أهلية الأداء قبل القبول) وكذلك الحال بالنسبة إلى القانون السويسري بالرغم من عدم النص على ذلك، وذلك بسبب مبدأ لزوم الإيجاب فيه (4). كما أن المادة (92) من القانون المدني المصري أخذت بهذا الاتجاه ونصت على أنه إذا مات من صدر منه التعبير (1) ابن عابدين ج 4 ص 29 مغني المحتاج ج2 ص6. (2) الدكتور حسام عبد الواحد كاظم الحميداوي الموت وآثاره القانونية، دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني رسالة دكتوراه، كلية القانون بجامعة بغداد، 1999 ص 361 وما بعدها. (3) مالك دوهان الحسن ص 208. (4) الدكتور صلاح الدين زكي، تكوين الروابط العقدية فيما بين الغائبين، القاهرة، دار النهضة العربية، 1963. 100 هامش (1). ص
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.