149
الفصل الثاني/ انعقاد العقد
إذا قضى الاتفاق بغير ذلك، فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه رده ومثله، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض احد البدلين في مجلس العقد (السلم أو قبض البدلين معا (مبادلة الأموال الربوية والصرف ولا يجري بيع العربون في المرابحة للامر بالشراء في مرحلة البيع التالي للمواعدة (م
سابعا - صورية العقد
.(157
262 - وقد توجد الإرادة الظاهرة، في حين أن الإرادة الباطنة الحقيقية منعدمة، فإذا انعقد العقد كان العقد صوريا، ويكون ذلك في إحدى الأحوال الآتية: 1 - حالة السكر والنوم والجنون وعدم التمييز والاغماء.
2 - عدم فهم العبارة.
3 - حالة التعلم والتعليم والتمثيل.
4 - الهزل أو الاستهزاء، فإذا نطق شخص بعبارة لا يريد إنشاء العقد، وإنما قصد الهزل أو الاستهزاء والعبث، فالعبارة الصادرة من الهازل، عند الشافعية، على صالحة لإنشاء العقد وترتيب الآثار عليها، سواء في المعاوضات المالية أم
الراجح
(1)
في الأحوال الشخصية.
في حين يميز الحنفية والحنابلة وأكثر المالكية بين عقود المبادلات المالية التي لا يترتب فيها على عبارة الهازل أي أثر ، لعدم تحقق الرضا، وفي الفقه الحنفي تعتبر هذه العقود فاسدة، أما في التصرفات التي سوى الشارع فيها بين الجد والهزل (وهي الزواج والطلاق والرجعة والاعتاق واليمين فصححوا عبارة الهازل ورتبوا عليها الآثار أخذا بالحديث النبوي الشريف ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق ) وفي رواية أخرى (اليمين وذلك لخطورة هذه التصرفات المشتملة على حق الله، ومن ثم ليس موضعا للهزل والاستهزاء
(1) المجموع شرح المهذب للنووي ج 9 ص 184 نهاية المحتاج ج 6 ص 82. ج9 (2) رد المحتار ج 2 ص 363 - 367 الشرح الكبير ج 3 ص 4 المغني ج 6 ص 535 كشاف القناع ج 2 ص 5 وما بعدها غاية المنتهى ج 3 ص 17.
(3) رواية أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة نيل الأوطار ج 6 ص 234. (4) وهبة الزحيلي ج 4 ص 192.
ص ١٤٩