نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ١٤٧

الفصل الثاني/ انعقاد العقد 147 البائع البيع وجب عليه رد العربون(1). الاتجاه الثاني: ذهب إليه الحنابلة في ظاهر الرواية عن الإمام أحمد فقالوا: (3) وأن لا بأس به، وهـو عـقـد صـحيح (2) وادلتهم: ما اخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث زيد بن اسلم أنه " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع، فأحله (4) عمر بن الخطاب أجازه ) وحجج أخرى منها ما ورد في صحيح البخاري عن ابن عون عن ابن سيرين أنه قال ( قال رجل لكريب ارحل ركابك، فإن لم ارحل معك في يوم كذا فلك مائة درهم فلم يخرج فقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه)(5). 260 - ترجيح يذهب رأي إلى ترجيح رأي الحنابلة بيعا وإجارة بعد العقد، للوقائع الكثيرة التي دلت على جوازه في عصر الصحابة والتابعين، وإن الاحاديث الواردة في شأن العربون لم تصح عند الفريقين، ولأن عرف الناس في تعاملهم على جوازه والالتزام به ولحاجة الناس إليه ليكون العقد ملزما ووثيقة ارتباط عملية بالإضافة إلى الأوامر الشرعية بالوفاء بالعقود في قوله تعالى ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) () وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم)) والمسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك) () ، وليس العربون اكلا لأموال الناس بالباطل، وإنما هو في مقابل ضرر التعطل والانتظار، وتفويت الفرصة في صفقة أخرى، بل هو مشروط سلفا (9) علما بأن هناك رأي يذهب إلى ترجيح المنع لقوة دليله، وحديث الجواز أكثرهم يرده، والغرر في العربون متحقق، وأكل المال ج (1) مختلف الشيعة ج 5 ص 338. (2) المغني ج 4 ص 232 وما بعدها، أعلام الموقعين ج3 ص 400 وما بعدها. (3) حدیث مرسل، (نيل الأوطار ج 5 ص 153. (4) الشرح الكبير ج 4 ص 58 - 59 بداية المجتهد ج2 ص135. (5) أعلام الموقعين ج 3 ص 339. (6) سورة المائدة الآية (1) . (7) حديث صحيح كما ذكر السيوطي، اخرجه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة. (8) حدیث صحیح كما ذكر السيوطي، اخرجه الحاكم عن انس وعائشة. (9) انظر في كل ذلك وهبة الزحيلي بيع العربون، 697 – 698.
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.