نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ١٤٥

الفصل الثاني/ انعقاد العقد 145 (لا يحتكر إلا خاطئ) (1) و (من احتكر يريد أن يتغالي بها على المسلمين فهو خاطئ (3) وقد برئ منه ذمة الله و من دخل في شيء من اسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة ) و (لا ضرر ولا ضرار)) فشرط الاحتكار، في الفقه الإسلامي، هو الاضرار بالناس والتضييق عليهم، فالمحتكر هو الذي يحبس ما يؤدي إلى الحاق الضرر بالناس والتضييق عليهم مستهدفا تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح عند حلول الغلاء () لذلك فإن الاحتكار مكروه اومحرم في الفقه الإسلامي، وكذلك في صورتين من صوره التي كانت مألوفة وقت ذاك، في بيع متلقي الركبان وفي بيع الحاضر للبادي 258 - موقف الفقه القانوني والقانون المعاصر : كان العقد في ظل مبدأ الحرية التعاقدية في جوهره، عبارة عن إرادتين مستقلتين ومتساويتين تبحثان وتناقشان بحرية في شروط العقد، أما فى الواقع ونتيجة لتغير الظروف الاقتصادية يتعاقد أن والاجتماعية فإن المساواة ممكنة ولكن حرية المناقشة نادرة وحرية الشخص في غيره أو لا يتعاقد قد قيدت كثيرا، لأنه يجد أمامه متعاقدا اخر قويا انفرد مع بوضع جميع شروط العقد وليس له إلا أن يقبل أو يرفض، وهذا ما يحصل في عقد الاذعان (7) وقد نصت القوانين المعاصرة على تنظيم أحكام عقد الاذعان، فقد نصت المادة (167) من القانون المدني العراقي على أن (1) - القبول في عقود الاذعان ينحصر في مجرد التسليم بمشروع عقد ذي نظام مقرر يضعه الموجب ولا يقبل فيه مناقشة 2 - إذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز (1) صحيح مسلم ج 5 ص 56. (2) الحاكم النيسابوري أبو عبد الله محمد بن عبد الله المستدرك على الصحيحين. (3) الصنعاني، الروض النضير ج 3 ص 586. (4) سنن ابن ماجة ج2 ص784. (5) قحطان عبد الرحمن الدوري الاحتكار وآثاره في الفقه الإسلامي، بغداد 1974 ف33 .61 - 60 ص (6) الكاساني ج 5 ص 232 - 233 وانظر مصادر الحق ج 2 ص 80 ومـا بعـدها والمذكرات الأردنية ج 1 ص 120. (7) انظر رسالتنا للدكتوراه اختلال) التوازن الاقتصادي للعقد ودور القاضي في معالجته – دراسة مقارنة بغداد اذار 1978 (مطبوعة على الرونيو) ص 85. صد
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.