الفصل الثاني / انعقاد العقد
143
ثم يرسل الموجب له القبول بإحدى وسائل الاتصال كالبرقية أو الرسالة(1) ولتحديد زمان ومكان انعقاد العقد اختلف الفقه القانوني والقضاء والتشريع في أربع نظريات هي نظرية اعلان القبول ونظرية تصدير القبول ونظرية تسلم القبول ونظرية العلم بالقبول، ولكل نظرية من هذه النظريات مزايا وعيوب، وأخذ القانون المدني العراقي بنظرية العلم بالقبول، فقد نصت المادة (87) منه على أن (1 - يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيها الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق صريح اوضمني أو نص قانوني يقضي بغير ذلك. 2 - ويكون مفروضا أن الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل إليه فيهما) وهو نص المادة (97) من القانون المدني المصري، أما القانون المدني السوري فقد أخذ بنظرية تصدير القبول في المادة (98) في حين أخذ القانون المدني الأردني بنظرية اعلان القبول فى المادة (103) منه، وتسمى النظريات التي ذكرناها بالنظريات التقليدية النظريات (الاحادية وقد ظهرت نظريات حديثة سميت بـ (النظريات الثنائية وترى عدم وجود تلازم بين مسألة زمان انعقاد العقد ومسألة مكان انعقاد العقد ومن ابرزها نظرية مالوري ونظرية شيفالييه وهناك اراء للفقهاء المحدثين في الفقه الإسلامي، حول أخذ الفقه الإسلامي لهذه النظرية أو تلك، علما بأن المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، قد ذهبت إلى أن هذا القانون أخذ برأي الفقه الحنفي في أن العقد أن العقد يتم باعلان القبول وأوردت عددا من المصادر الفقهية المعتمدة (4).
!
خامسا - صور خاصة لتوافق الإرادتين
(2)
255 - يتم توافق الإرادتين في حالتي المزايدة والاحتكار (عقد الاذعان بشكل يختلف عما يتم في الحالات الاعتيادية، لذلك ندرسهما تباعا:
(1) الحكيم، الوسيط، ف 188 ص 161.
(2) انظر مؤلفنا في مصادر الالتزام ص84 - 86.
(3) انظر البحث القيم للدكتور إبراهيم كافي دونمز، حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة في الفقه الإسلامي موازنا بالفقه الوضعي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد
السادس / الجزء الثاني، 1410 للهجرة 1990م ص (4) انظر الجزء الأول ص 116.
.1050 - 967
ص ١٤٣