136
الفصل الثاني/ انعقاد العقد
245 - ويقصد يتوافق الإيجاب والقبول أن يشتمل القبول على جزئيات
الإيجاب وإذا انعدم التوافق بين الإيجاب والقبول انعدم التراضي، أي أن يقبل
(1)
المشتري (في عقد البيع مثلا ما أوجبه البائع وبما أوجبه. فإن خالفه، بأن قبل غير ما اوجبه أو بعض ما اوجبه أو بغير ما أوجبه أو ببعض ما اوجبه لا ينعقد من غير إيجاب مبتدا موافق. واستثنى الحنفية من شرط موافقة القبول للإيجاب الشفعة، فلو بيع عقار وسيارة فطلب الشفيع أخذه وحده فله ذلك وإن تفرقت
الصفقة على البائع
(3)
.
246 - موقف الفقه القانونى والقانون المعاصر : يجب أن يكون القبول تعبيرا باتا عن الإرادة السليمة من عيوب الإرادة المتجهة لإحداث الأثر القانوني، أما إذا صدر القبول معلقا على التروي والتفكير أو تأييد جهة أخرى، فلا يعد قبولا منتجا يتم به العقد، ولكي يتم التعاقد، لا بد أن يتضمن القبول مطابقة تامة لكل ما ورد في الإيجاب، وقد نصت المادة (85) من القانون المدني العراقي على أنه إذا اوجب احد العاقدين يلزم لانعقاد العقد قبول العاقد الاخر على الوجه المطابق للإيجاب) () أما إذا خالف القبول للإيجاب كتقييد القابل للإيجاب، كأن يصدر الإيجاب من البائع وهو يشير إلى أن الثمن بالعملة الأجنبية القابلة للتداول فيأتي القبول بالعملة الوطنية، فالقبول يعد رفضا للإيجاب، أما إذا اتت إرادة القابل بما هو أكثر نفعا للموجب، فقد اختلفت الاراء:
فذهب اتجاه إلى عدم إمكانية انعقاد العقد في مثل هذه الحالة، لأن القبول يجب أن يطابق الإيجاب في كل ما يتناوله من مسائل
في حين ذهب اتجاه آخر، إلى أن القبول لا يعد مخالفا للإيجاب فينعقد
(1) البدائع ج 5 ص136.
(2) فتح القدير ج 5 ص 77 - 82 الأشباه والنظائر للسيوطي ص76.
(3)
أحمد فراج حسین ص 149 وهامش الصفحة ذاتها. (4) انظر المواد (1/99) مدني أردني (95) مدني مصري (96) مدني سوري (3/152) المشروع
العربي.
(5) الشريف ص 76 الدكتور سعيد عبد الكريم مبارك وآخرون، الموجز في العقود المسماة (كلية القانون بجامعة بغداد) 1991 ص26.
ص ١٣٦