الفصل الثاني/ انعقاد العقد
129
خالفت إرادته الباطنة أن يعوض المتعاقد الاخر عن الضرر الذي اصابه، وذلك حماية للثقة المشروعة بين الناس (). فتكون النتيجة العملية أن المظهر الخارجي ينتج أثرا في كلتا النظريتين في نظرية الإرادة الظاهرة على أساس أن هذا المظهر الخداع وهو عمل ضار قد فوت على من اطمان إليه الأثر الذي كان يقصده فيجب تعويضه عن فواته، وقد يكون خير تعويض في هذه الحالة، اعتبار العقد قائما، وبذلك تكون النتائج متقاربة بين النظريتين(2).
أما القانون المعاصر، فيلاحظ أن القوانين المعاصرة تتميز بتغليب إحدى النظريتين مع إمكانية الأخذ ببعض جوانب النظرية الأخرى، فالقانون المدني المصري الذي أخذ بنظرية الإرادة الباطنة كقاعدة عامة، حيث اعتمدها في تكوين العقد، كما اعتمدها في تفسيره ولكن بناء على رغبته في اشاعة الاستقرار في نطاق التعامل مال إلى الأخذ إلى جانب ذلك، بأحكام مختلفة استمدها من نظرية الإرادة الظاهرة ومثله اتجه القانون المدني السوري ) وكذلك قانون الموجبات والعقود
(3)
(4)
اللبناني الذي نصت المادة (366) منه (على القاضي في الأعمال القانونية أن يقف على نية الملتزم الحقيقية لا أن يقف عند معنى النص الحرفي) وفي القانون المدني العراقي تعد الإرادة الباطنة هي الأصل، ومن تطبيقات هذا الأصل، سقوط الإيجاب أو القبول بموت صاحبها أو فقدان أهليته وامتناع انعقاد العقد إذا مات الموجب قبيل وصول القبول إلى علمه في التعاقد بالمراسلة (5) وكذلك ما نصت عليه المادة (155) من القانون، حيث اعتمدت الإرادة الباطنة في تفسير العقد، ولكن القانون
(1) اختلف الفقهاء في أساس هذا التعويض ومن الاراء التي قيلت في ذلك ما يأتي: 1 - المسؤولية تقصيرية. 2 - الخطأ في تكوين العقد. 3 - فكرة الضمان، للتفصيل انظر السنهوري، نظرية العقد ص 174 - 175 وهامش (2) ص 175 ، الحكيم، الوسيط في نظرية العقد، بغداد 1967 ص131 هامش (1). ص (2) السنهوري، الوسيط ج 1 ص 182 وهامش نظرية العقد. 89 الذنون، مصادر الالتزام ف 63 . ص
.177
ا الصدة ف 75 ص 88 - ص
57 ومؤلفنا في مصادر الالتزام ص 44.
(3) السنهوري الوسيط ص 194، محمود المظفر ص84.
(4) مصطفى أحمد الزرقا، القانون المدني السوري القاهرة المطبعة الفنية 1969 ص 43 - 44.
(5) محمود سعدالدين الشريف ص94.
ص ١٢٩