124
الفصل الثاني/ انعقاد العقد
229 - ويغلب بعض الفقهاء المسلمين الإرادة الباطنة وذلك بتلمس ما
(2)
يكنه العاقدان من نية وقصد وغرض من العقد ( ) ، فمن الفقهاء من اعتد بالنية والقصد في العقود، واعتبرها وأجرى أحكام العقد على مقتضاها، وابرز من ذهب إلى ذلك، الحنابلة، فقد قالوا ببطلان التلجئة، وهو اظها ربيع لم يريده وهو ما يسمى بالصورية، لذلك قالوا بعدم صحة ما قصد به الحرام، كعنب وعصير لمتخذهما خمرا ونحو ذلك إذا علم البائع ذلك ولو بقرائن ) ولما كانت الإرادة الباطنة، أمرا نفسيا وهو أمر خفي لا يمكن لأحد أن يطلع عليه، أو يقف على حقيقته إلا صاحبه، اعتبر الشارع التعبير الذي يصدر عن العاقد، والذي اصطلح على تسميته بالإرادة الظاهرة دليلا على وجودها وعنه ينشأ العقد، وإن مجرد إرادة العاقد الباطنة، لا ينعقد بها عقد ولا ينشأ وحدها التزام).
فالعبرة عند جمهور الفقهاء بالإرادة الباطنة، لذلك قالوا ببطلان عقد الهازل، حيث أنه لم يقصد إنشاء العقد، والالتزام بأحكامه، بل قصد مجرد اللهو
واللعب (4).
230 - موقف الفقه القانوني والقانون المعاصر : هناك نظرية في الفقه القانوني تسمى نظرية الإرادة الباطنة ترى أنه بغية تحديد مدى التزام المتعاقد ينبغي البحث عن الإرادة التي انطوت عليها نفس المتعاقد باعتبارها التي اتجهت إلى إحداث الأثر القانوني، أما المظهر الخارجي للتعبير فليس إلا قرينة عليها، ومن ثم فإن العبرة، بموجب هذه النظرية بالإرادة الحقيقية التي انطوت عليها نفس المتعاقد ولا عبرة بالمظهر، وإن الأخذ بالإرادة الباطنة يتفق مع مبدأ سلطان الإرادة، ولكن ذلك يعرض المعاملات إلى خطر عدم الاستقرار لأن المتعاقد الذي يريد التحلل من التزامه بإمكانه الادعاء بأن إرادته الحقيقية قد اتجهت إلى شيء اخر غير الشيء الذي وقع عليه العقد، وتأخذ القوانين اللاتينية وفي مقدمتها القانون المدني
وص
.108
(1) أعلام الموقعين ج3 ص82 وما بعدها وص106 (2) كشاف القناع ج 3 ص 5 ، 52 وابن تيميه ج 3 ص 49، 237.
.158
(3) أحمد فراج حسين ص (4) أنور محمود دبور ف 360 ص 360.
ص ١٢٤