112
الفصل الثاني/ انعقاد العقد
مقتضيات التعامل ومن ثم وجب الأخذ به(1).
الدلالة
207 - وإذا كان الاخرس يعرف الكتابة، فقد قال بعض الفقهاء بعدم اعتبار اشارته لأن الكتابة أدل على التعبير عن إرادته وهو قادر عليها، فلا يتحول عنها إلى الاشارة وقال البعض الاخر تعتبر اشارته ما دامت مفهومة إذ هي كالكتابة في على الإرادة فلا يمنع منها. وإذا كان لا يعرف الكتابة، فالحنفية والحنابلة يرون أن عقوده لا تصح منه بالاشارة لأن الاشارة تعتبر إذا صارت معهودة وذلك في الاخرس دون المعتقل، ولأن الضرورة في الأصلي لازمة وفي العارض على شرف الزوال إلا إذا عهدت الاشارة منه بالامتداد فحينئذ يكون بمنزلة الاخرس وذهب الشافعية إلى أن إيجابه أو قبوله يصح بالاشارة المفهمة(3).
208 - أما القادر على النطق، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم اعتبار اشارته وعند بعضهم كالمالكية، تعتبر اشارته لأنها كاللفظ وسيلة صحيحة من وسائل التعبير عن الإرادة(4).
20 - موقف القانون المعاصر : أجاز القانون المعاصر أن يكون الإيجاب
والقبول بالاشارة الشائعة الاستعمال ولو من غير الأخرس، وعلى هذا نصت المادة (79) من القانون المدني العراقي وأجازت المادة (93) من القانون المدني الأردني أن يكون التعبير عن الإرادة بالاشارة المعهودة عرفا ولو من غير الاخرس وهذا هو نص المادة (148) من مشروع القانون المدني العربي الموحد، في حين أجازت الفقرة (1) من المادة (90) من القانون المدني المصري، التعبير عن الإرادة بالاشارة المتداولة عرفا، وهو مطابق لنص المادة (1/93) من القانون المدني السوري.
ص
.188
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 3 ص ،3 الصاوي على الشرح الصغير ج 2 ص 3 السنهوري مصادر الحق ج 1 ص 107. (2) ابن نجيم، الأشباه والنظائر وحاشية الحموي . (3) رد المحتار ج 5 ص 645 شرح الخرشي ج 3 ص 361 ج 5 ص 411 المغني ج 6 ص 488 - الانهر ج 2 ص 732 الأشباه والنظائر للسيوطي ص
489 مجمع
ص
229 نهاية المحتاج ج 3 .
ص
.385
الجليل ج 4 . (4) مواهب الجليل للحطاب ج 3 ص 3 ج 4 ص 229 البعلي .
ص
338 - 339 مواهب
.101 - 99
ص ١١٢