نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ١١٠

110 الفصل الثاني/ انعقاد العقد (عقد النكاح فإنه لا ينعقد بالكتابة بين الحاضرين ما لم يكن أحدهما عاجزا عن النطق لأن الزواج من العقود التي يشترط لصحتها عند جمهور الفقهاء، حضور شاهدين وسماعهما كلام العاقدين (1) 199 - أما التعاقد بالكتابة بين الغائبين فيصح التعاقد مطلقا، سواء كان العقد زواجا أم بيعا، فالكتابة بين العاقدين كالنطق بين حاضرين، وعلى هذا الأساس وضعت قاعدة (الكتابة كالخطابة)(2). 200 - وتتفق الكتابة مع الرسالة فيما يأتي: 1- لو استعمل العاقد في الكتابة أو الرسالة، صيغة هي في ذاتها لا تتمحض للحال فإن ارسالها في كتاب أو مع رسول يجعلها تتمحض للحال بدلالة الظروف، ذلك أن هناك فرقا بين الحاضر والغائب، فصيغة الأمر للحاضر تكون استياما عادة، أما الغائب بالكتابة أو الرسالة فيراد بها احد شطري العقد. 2 - لما كان الإيجاب غير ملزم في أكثر المذاهب ويجوز الرجوع فيه قبل صدور القبول، فالرجوع في الإيجاب بالكتابة أو بالرسالة جائز كذلك، فيصح رجوع الكاتب أو المرسل عن الإيجاب الذي كتبه أو ارسله قبل بلوغ ذلك للعاقد الاخر وقبوله، سواء علم العاقد الاخر بالرجوع أو لم يعلم، حتى لو قبل بعد ذلك لا ينعقد العقد (3). 201 - موقف القانون المعاصر : يجيز القانون المعاصر أن يكون الإيجاب والقبول بالكتابة، فقد نصت المادة (79) على أنه كما يكون الإيجاب أو القبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة... وبهذا الحكم أخذ القانون المدني الأردني في المادة (93) حيث أجازت أن يكون التعبير عن الإرادة بالكتابة، وكذلك المادة (148) من مشروع القانون المدني العربي الموحد. (1) فتح القدير ج 5 ص 344 الشرح الكبير ج 3 ص 3. (2) الكاساني ج 5 ص 135 والمادة (69) من المجلة. (3) السنهوري مصادر الحق ج 1 101 - 102 وانظر البدائع ج 5 ص 138 فتح القدير ج 5 ص 79
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.