نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ١٠٣

الفصل الثاني/ انعقاد العقد 103 182 - واللفظ إما أن يكون بصيغة الفعل الماضي أو المضارع أو المستقبل أو الأمر، ونرى هذه الاساليب تباعا: ا - لفظ الماضي: إن أدل الألفاظ على إرادة إنشاء العقـد، صيغة الفعــل الماضي، مثل بعت ورهنت لدلالتها القاطعة على تحقيق إرادة العاقد، فصيغة الماضي هي المظهر الواضح للتعبير عن الإرادة في مرحلتها النهائية، إرادة قد تجاوزت دور التردد والتفكير والمفاوضة والمساومة إلى دور الجزم والقطع والبت والحسم ) . فالأصل في العقود أن تنعقد بإيجاب وقبول، وأن يكون بلفظين ماضيين، وإن لفظ الماضي أدل الألفاظ على تحقيق الوجود، فكان انسب الألفاظ لانشائها، وإن اللغة العربية تقصر الألفاظ المنشئة للعقود على الألفاظ الماضية (2). إذ لا بد من الإتيان بلفظ الماضي (3) ذلك أن صيغة الماضي تفيد الاخبار عن فعل (4) موجود قبل زمان التكلم فلذلك كانت أدل الصيغ على تحقق وقوع الفعل وثبوته، فينعقد بها العقد من غير توقف على أمر آخر كالنية أو القرينة ومن هنا اعتبر الفقهاء الاخبار إنشاء في جميع العقود (5). فالفقهاء المسلمون يؤثرون صيغة الماضي لانعقاد العقد على العموم لدلالتها على الوجود والتحقق، وباعتبارها المظهر الواضح للتعبير عن الإرادة في مرحلتها النهائية، وصيغة الماضي وإن كانت قد وضعت للماضي، ولكنها جعلت إيجابا للحال في عرف أهل اللغة والشرع، فينعقد بها العقد دون بحث في النية). 183 - وفي غير صيغة الماضي يجب الرجوع إلى الظروف والملابسات والبحث في النية للوقوف على إرادة إنشاء العقد مع عدم اغفال أعراف الناس وعاداتهم، كما يلاحظ أن الفقهاء المسلمون، وإن كانوا يؤثرون اللفظ، ولكنهم (1) السنهوري مصادر الحق ج 1 ص 85. (2) أبو زهرة ف 117 ص 211 - 121. (3) العلامة الحلي ابن المطهر، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج5 مسألة (46) ص (4) مجمع الانهر ج 2 ص 4. (5) أحمد فراج حسين ص (6) حاشية ابن عابدين ج4 - .138 - 137 ص 510 وما بعدها، الأشباه والنظائر للسيوطي ص .319 .85
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.