ابحاث فقهية .
. المبحث الأول : أنواع من البيوع
أحمد
في
ذلك إجماعا ، وليس بإجماع فمذهب مالك جوازه وقد نص عليه غير موضع . وجوز أن يأخذ عوضه عرضا بقدر قيمة دين السلم وقت الاعتياض
ولا يربح فيه وطائفة من أصحابنا خصت هذه الرواية بالحنطة والشعير فقط . كما قال في المستوعب : ومن أسلم شيء لم يجز أن يأخذ من غير جنسه بحال في إحدى الروايتين . والأخرى : يجوز أن يأخذ ما دون الحنطة من الحبوب كالشعير ونحوه بمقدار كيل الحنطة لا أكثر منها ولا بقيمتها نص عليه في رواية أبي طالب إذا أسلفت في كر حنطة فأخذت شعيرا فلا بأس وهو دون حقك ولا يأخذ مكان
الشعير حنطة
وطائفة ثالثة من أصحابنا : جعلت المسألة رواية واحدة وأن هذا النص بناء على قوله في الحنطة والشعير أنهما جنس واحد وهي طريقة صاحب المغني وطائفة رابعة من أصحابنا : حكوا رواية مطلقة في المكيل والموزون وغيره أحمد تدل على صحة هذه الطريقة وهي طريقة أبي حفص الطبري
ونصوص
وغيره .
قال القاضي : نقلت من خط أبي حفص في مجموعه : فإن كان ما أسلم فيه مما يكال أو یوزن فأخذ من غير نوعه مثل كيله مما هو دونه في الجودة جاز وكذلك إن أخذ بثمنه مما لا يكال ولا يوزن كيف شاء . ونقل أبو القاسم عن أحمد قلت لأبي أحمد قلت لأبي عبد الله : إذا لم يجد ما أسلم فيه ووجد غيره من جنسه أيأخذه ؟ قال : نعم إذا كان دون الشئ الذي له كما لو أسلم في قفيز حنطة موصلي فقال : أخذ مكانه شلبيا . أو قفيز شعير فكيلته واحدة لا يزداد وإن كان فوقه فلا يأخذ وذكر حديث ابن عباس الذي رواه
۷۱
ص ٧١