فقه وفتاوى البيوع - عبد المقصود - ط أضواء السلف - ط1 — الصفحة ٣٦٧

فتاوى البيوع . فتاوى الربا والبنوك والقرض فأجاب : لا تجوز المساهمة فى البنوك الربوية كما لا تجوز المعاملات الربوية مع البنوك وغيرها لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان . والله سبحانه يقول وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى ولا تعاونوا علَى الإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ﴾ [المائدة : ٢ ] البنك الربوي لا يؤمن على التعامل لأنه وسئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله) : أحد البنوك الربوية يعلن عن برنامج لاستثمار الأموال عن طريق المتاجرة في بيع وشراء العملات ؛ فهل يجوز لي المشاركة في هذا الاستثمار ، علما بأنه ينوب عني في البيع والشراء ، ولا تتم في هذا البيع المقابضة ؟ أفيدونا أثابكم الله. فأجاب : البنك الربوي لا يؤمن على التعامل ، ولو قال : أنه يتعامل في بعض النواحي على الوجه الشرعي ؛ نظرا في الأصل مؤسسة ربوية ، غالب تعاملاته في الربا ؛ فلا يؤمن ، وأيضا بيع وشراء العملات لابد أن يقوم على التقابض في المجلس إذا اختلف جنس العملات ، وإذا اتحد جنس العملات ؛ فلابد مع التقابض في المجلس من التساوي في المقدار ، وهذا أمر دقيق ، يبعد تحقيقه في معاملة البنوك ؛ لأن مصارفتها في المعاملات لا تقوم على التقابض في المجلس ؛ فقد اشتهر عنها أنها كذلك ، وعليه ؛ فإنه يجب على المسلم أن يبتعد عنها ، ولا يثق بإعلاناتها . والله الموفق . في () المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان ( ۳ / ۲۷۷ ) . ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.