فتاوى البيوع .
. فتاوى وقواعد تتعلق بأحكام البيوع
فيتصرف فيما يملكه دون رقبتها ودون المنافع التي لم تدخل في استئجاره بخلاف المستعير فإنه لم يملك لا العين ولا النفع وإنما أبيح له الانتفاع بنفسه فلا يؤجر ولا يعير إلا بإذن المالك ، وكذلك الأرض الخراجية على المذهب يمتنع بيع رقبة الأرض دون التصرف فيها بإيجار أو بيع مغل أو نحوه . وعلى الرواية الأخرى عن الإمام وهو مذهب جمهور العلماء جواز بيع الرقبة ويكون المشتري أداء خراجها قائما مقام البائع وهو الصحيح
في
ومن تفريع هذه القاعدة أن الشئ إذا وقع عليه واحتاج إلى حق لوفيه فليس للمشتري التصرف فيه حتى يتم ملكه له وذلك كالمبيع بكيل أو وزن أو عد أو زرع قبل ذلك وكالمبيع بصفة أو رؤية سابقة فإذا تم الملك بإيفائه بالكيل والوزن والعد والزرع ووصول المبيع بصفة أو رؤية سابقة ليده أويد وكيله صح التصرف ويتحقق هذا أن هذه الأشياء إذا تلفت قبل ما ذكر فمن ضمان البائع وألحق بها في الضمان جوائح الثمار لأنه وإن جاز له التصرف فيها فهي إلى الآن ما تمت الثمرة فيتم ملكه عليها فتلفها من ضمان بائعها ويتفرع أيضا على هذه القاعدة أن المالك للشئ إذا تعلق به حق الغير لم يصح تصرفه مطلقا إلا بإذن من له حق فيها كالعين المرهونة لا يتصرف بها مالكها إلا بإذن المرتهن ولا ينفذ إلا بإذنه حتى العتق على الرواية الأخرى عن الإمام لأن في تنفيذ ذلك إبطالا لحق المرتهن الواجب والمحجور عليه لا يتصرف في ماله بعد الحجر إلا بإذن الغرماء والورثة لا يطلق لهم التصرف في التركة والميت مدين إلا إن وفوه أو ضمنوه إلا بإذن الغرماء
وكذلك كل من له شركة في شيء لا يتصرف شريكه فيها جملة إلا بإذنه
٢٦١
1
ص ٢٦١