فقه وفتاوى البيوع - عبد المقصود - ط أضواء السلف - ط1 — الصفحة ٢٥٨

فتاوى وقواعد تتعلق بأحكام البيوع . لأنه فتاوى البيوع في قبض الألف التي استدانها استدانها من خالد وخالد لا يرغب أن يدين عمرا إلا على هذا الوجه وقصدهم بذلك أن الرهن متى بان عدم صحته بأن يكون غصبا أو سبق فيه رهن آخر أن يستعيد خالد من زيد الدراهم التي قبضها زيد من عمرو دينه بهذا الشرط وهو جار عندهم وفي عرفهم مجرى الضمان فإذا تبين في الرهن المذكور تبعة رجع خالد على زيد بالدراهم التي قبضها ولهذا إذا أراد زيد أن يحترز عن هذا الضمان قال : لا أطلق لك الرهن ولكن أقر أنه ليس لي حق في هذا الرهن فلا يصير ضامنا للرهن والله تعالى أعلم بالصواب القاعدة الرابعة صدور المعاملة عن رضى شرعي من المتعاملين وهذا الأصل ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وهو مقتضى العدل والإنصاف فدخل في هذا عقود البيع بأنواعه وعقود الإجارات والمشاركات والتوثقات والتبرعات وغيرها وكذلك الفسوخ ، ويعلم هذا الرضى بالقول الصريح أو ما يدل على ذلك من الأفعال الجارية مجرى الأقوال أو بالكناية مع قرينة دالة على ذلك ولذلك قال الفقهاء في جميع أبواب العقود. وينعقد بما دل عليه من قول أو فعل وكل هذا تحقيق لهذا الشرط ذكره الله ورسوله وهو الرضى وإنما استثنوا باب عقد النكاح فاعتبروا فيه النطق بالإيجاب والقبول الخطره واشتراط الشهادة عليه وقولنا رضى شرعي احتراز من لو صدر الرضى من صغير أو سفيه أو غير عاقل فإنه غير معتبر ولهذا اشترطوا في التصرفات أن تقع من جائز التصرف لأن رضى من ليس كذلك عن غيره بصيرة ولا تمييز تام فصار لاغيا ولكن وليه ينوب منابه في التصرف والرضى وأما إذا كان جائز التصرف بالغا عاقلا رشيدا فالعبرة ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.