فقه وفتاوى البيوع - عبد المقصود - ط أضواء السلف - ط1 — الصفحة ١٩٠

المبحث الثالث : الفرق بين البيع والربا لأنه واثق بصورة العقد واسمه ابحاث فقهية ومنها : اعتقاده أن ذلك تجارة مدارة حاضرة والنفوس أرغب شي في التجارة ومن الذرائع التي حرمها الشارع لإفضائها إلى الربا : ١- أنه نهى عن بيع الربوي بالربوي عن طريق الخرص والتخمين في تقديرهما أو تقدير أحدهما خشية من وقوع ربا الفضل وقد ترجم لذلك العلماء بقولهم : الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل - ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره (۱) بسنده عن جابر قال : لما نزلت و الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَس قال رسول الله له : ( من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله ) ورواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي خيثم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وإنما حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض والمزابنة وهي اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض والمحاقلة وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها حسما لمادة الربا لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف ولهذا قال الفقهاء : الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليه وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم ـ إلى أن قال : والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله لأن ما أفضى إلى الحرام حرام كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . انتهى كلام ابن كثير وقد عد المزارعة من وسائل الربا وهذا على قول من يحرمها والمسألة خلافية كما هو موضح في كتب الفقه وشروح الحديث فليرجع إليها (۱) ص ۳۲۷ جـ ۱ ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.