المبحث الثالث : الفرق بين البيع والربا
ربا الفضل
لأنه
ابحاث فقهية
الذي فيه شرط يجر نفعا للمقرض فكأنه أقرضه هذا الشيء بمثله
مع زيادة ذلك النفع الذي عاد إليه .. انتهى . ولعل وجهة من عده قسما مستقلا
هي
أن القرض عقد مستقل وله أحكام خاصة به
وصفة ربا القرض : أن يقرضه شيئا ويشترط عليه أن يرد أفضل منه أو شرط عليه نفعا ما ، نحو أن يسكنه داره - وهو حرام إجماعا (۱) لأنه عقد إرفاق وقربة
فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه - والدليل على تحريم ذلك :
١- عموم نصوص الكتاب والسنة الواردة في النهي عن الربا وهذا منه ٢- الحديث الوارد بخصوص المنع منه وهو قوله : ( إذا أقرض أحدكم صلى الله عليه وسلم قرضا فأهدي إليه أو حمله على دابة فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ((٢) . وما ورد بمعناه من الآثار التي تقويه عن جماعة من الصحابة (۳)
ما جاء عن أعيان الصحابة في تحريمه ، وهم عمر وابنه عبد الله وعبد الله ابن مسعود وعبد الله بن سلام وأبي بن كعب وابن عباس وفضالة بن عبيد رضى
الله عنهم
(٤)
الإجماع وقد حكاه غير واحد (٥) من العلماء . فإن كان النفع الذي يبذله المقترض للمقرض غير مشترط فلا بأس به بدليل أن
(1) المبدع ص ۲۰۹ جـ ٤ ، الزواجر لابن حجر ص ۸۰ ج . والروضة الندية في الرد على من أجاز
المعاملات الربوية للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(۲) رواه ابن ماجه في سننه في باب القرض (۳) انظر الروضة الندية للشيخ محمد بن إبراهيم
(٤) الروضة الندية
ص
16 - 10
(٥) نفس المصدر ص ١٦ – ١٧
ص
١٦ ضمن مجموعة .
١٦٦
ص ١٦٦