ابحاث فقهية .
المبحث الثالث : الفرق بين البيع والربا
السنة ما رواه البخاري (۱) عن ابن عباس قال : ( كانت عكاظ ومجنة وفي وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فلما كان الإسلام تأثموا فيه فأنزلت : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِن رَّبِّكُمْ ﴾ [ البقرة : ١٩٨ ] وقال : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (٢)
وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة (۳) ما لم يشغل عن واجب فإن شغل عن أداء واجب فإنه لا يجوز إلى أن يؤدى ذلك الواجب قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ . فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ ﴾ [ الجمعة : ۹ ، ۱۰] وكذا إذا ترتب على البيع الإعانة
على معصية أو أدى إلى محرم فإنه لا يجوز ولا يصح كبيع العصير ممن يتخذه خمرا وبيع السلاح في الفتنة بين المسلمين ، وكل بيع أعان على معصية ، فإن الوسائل لها حكم الغايات وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْم والعدوان واتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ العِقاب ﴾ [المائدة : ٢ ] قال المجد ابن تيمية رحمه الله في المنتقى في المنتقى (٤) : باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا وكل بيع أعان على معصية وساق الحديث عن أنس رضي الله عنه قال : ( لعن رسول الله الله الخمر عشرة : عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وأكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له »
في
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( لعنت الخمرة على عشرة وجوه .
(۱) البخاري ( ۱۷۷۰ ، ۲۰۰۰ ) في الحج والبيوع والتفسير .
(۲) متفق عليه .
•
(۳) المغني ( ٣ / ٥٦٠ )
(٤) المنتقى (٥ / ١٦٣ ) مع نيل الأوطار .
١٤٣
ص ١٤٣