المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية - خالفي — الصفحة ٣٦٦

الإكثار من استعمال الرأي والقياس بل اتهموه بتقديم القياس على الحديث. والحقيقة أن الإمام أبو حنيفة إذا كان اشتهر عنه العمل بالرأي عامة وبالقياس خاصة، والغوص وراء المعاني والعلل، فإنه لا ينبغي أن يفهم من ذلك أنه كان يهمل النصوص، أو يقلل من شأن الأحاديث والآثار، فلقد مر معنا ما قاله عن أنه من يقدم العمل بالسنة والآثار التي صحت نسبتها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، واشتهرت بين الثقات من الأئمة على أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، بل إنه لا يخرج عن أقوال الصحابة إلى غيرهم، إذا وجدت لهم في النازلة محل الإجتهاد ،أقوال فكيف يظن بمن هذه طريقته في الأصول أن يترك الأحاديث لرأيه، أو يقدم عليها العمل بالقياس. نفسه ب - الاستحسان. منه، إذا كان أبو حنيفة اشتهر بالقياس، فإنه أيضا عرف بتركه لهذا القياس لضرورة، أو لأثر، أو لتقديمه عليه قياسا آخر أرجح هذا استحسانا ، ويسمى وهو الخروج عن مقتضى القواعد القياسية لحكم آخر مخالف له، لعدم صلاحية القياس في المسألة محل الإجتهاد، لمخالفته لنص من النصوص القرآنية، أو لمخالفته للإجماع، ويعتبر الاستحسان بهذا الشكل مصدرا من المصادر الإجتهادية التي كان يعتمد عليها أبو حنيفة (1) ، والتي كان يجيدها، لأن الاستحسان يعتمد على قدرة وملكة فقهية بالغة الدقة ويتطلب الفطنة والذكاء حتى يتمكن المجتهد من إدراك الأقيسة الخفية التي يستطيع بها أن يخرج عن مقتضى القواعد القياسية، وهي صفات كان يتمتع بها أبو حنيفة. 239 (1) محمد فاروق النبهان : المرجع السابق، ص 366
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.