المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية - خالفي — الصفحة ٢٦١

4 الصلاة والسلام وآمن ،به سواء طالت صحبته به أو لم تطل، وسواء روى عنه أو وهذا التعريف يماثل التعريف الذي يعرف به علماء الحديث لم يرو عنه، الصحابي(1). ويذهب الآمدي إلى أن الصحابى بهذا المعنى الأخير ليس هو المراد لدى من قال بحجية قول الصحابي، لأنه قد يكون من الصحابة من لم يلق الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين، ولم يرو عنه، وإذا روى عنه، فربما روى حديثا أو حديثين، فلزم من ذلك أن يكون المراد بالصحابي الذي يحتج بقوله هو ذلك الصحابي الذي عرفه جمهور الأصوليين ، وليس الصحابي بالمعنى الذي عرفه به البعض منهم موافقين فيه تعريف المحدثين له. ثانيا - المراد بقول الصحابي المراد بقول الصحابي، ما نقل إلينا وثبت لدينا عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتوى في حادثة شرعية لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة، ولم يحصل عليها إجماع. فإذا نقل إلينا شيء من هذا بطريق صحيح، فهل يعتبر حجة في بناء الأحكام الشرعية، ويجب علينا اتباعه والعمل به؟ أم أن قول الصحابي مجرد رأي اجتهادي فردي لا يرقى إلى درجة الحجة على المسلمين؟ ذلك ما نبيه إن شاء الله في المطلب الثاني من هذا المبحث. المطلب الثاني : مدى حجية قول الصحابي قبل التطرق إلى مدى حجية قول الصحابي في اعتباره دليلا من أدلة الأحكام الشرعية لابد من الاشارة إلى أنه لا خلاف بين جمهور الفقهاء وعلماء الأصول في (1) محمد السعيد علي عبد ربه : المرجع السابق، ص 144. '61
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.