المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية - خالفي — الصفحة ١٩٠

يبحث في أصل الأصول، وإنما يتناول أحكاما عملية خصوصا وأن الله سبحانه من وتعالى قد أورد الكثير من هذه الأحكام في شكل قواعد عامة تاركا التفصيلات للرأي والعقل (1) ، وبناء على ذلك، فالقياس، كما قلنا يكشف حكم الشرع فيما يقع من الحوادث التي ليس فيها حكم شرعي مباشر. ثم إن القياس تؤيده الفطرة السليمة والمنطق الصحيح(2)، فإن من نهى عن شراب لأنه يمس أحد الضرورات الخمس، وهو العقل، ولأنه سام، يقيس بهذا الشراب كل شراب يمس العقل ويُسم البدن، ومن حرّم عليه تصرف لأن فيه اعتداء وظلما لغيره يقيس بهذا كل تصرف فيه اعتداء وظلم لغيره، ولا يعرف بين الناس اختلاف في أن ماجرى على أحد المثلين يجري على الآخر مادام لافارق بينهما . وبهذا تبين أن القياس أصل من أصول الاستنباط، ثبت بالكتاب والسنة بالنصوص التي أوردنا وبغيرها مما لم نذكر كما ثبت بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم واستخدام الفقهاء له طريقا من طرق الإستنباط، باعتباره في حقيقة الأمر إعمالا للنصوص بأوسع مدى للإستعمال، فليس في القياس زيادة عليها ، ولكنه إعمال وتفسير لها. 6 (1) علي محمد جعفر : المرجع السابق، ص 227. (2) عبد الوهاب خلاف : المرجع السابق، ص 59 190 !
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.