الدراري المضية شرح الدرر البهية - الشوكاني - ت البدري - ط العلمية — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ باب حد الزاني بنفي عام وإقامة الحد عليه(۱) . وأخرج مسلم رحمه الله تعالى من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (٢). وقد ذهب إلى تغريب الزاني الذي لم يحصن الجمهور، حتى ادعى محمد بن نصر في كتاب الإجماع الاتفاق على نفي الزاني البكر إلا عن الكوفيين. وقد حكى ابن المنذر أنه عمل بالتغريب الخلفاء الراشدون ولم ينكره أحد، فكان إجماعاً ولم يأت من لم يقل بالتغريب بحجة نيرة، وغاية ما تمسكوا به عدم ذكره في بعض الأحاديث وذلك لا يستلزم العدم، فاختلف من أثبت التغريب هل تغرب المرأة أم لا ؟ فقال مالك والأوزاعي : لا تغريب على المرأة لأنها عورة وظاهر الأدلة عدم الفرق. ، وأما جلد الثيب فبما تقدم من الأدلة وغيرها كرجمه لماعز، ورجمه لليهودي واليهودية، ورجمه للغامدية والكل في الصحيح. وأما كونه يكفي إقرار مرة، فاعلم أن أخذ المقر بإقراره هو الثابت في الشريعة، فمن أوجب تكرار الإقرار في فرد من أفراد الشريعة كان الدليل عليه ولا دليل ههنا بيد من أوجب جب تربيع الإقرار إلا مجرد ما وقع من ماعز من تكرار الإقرار ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره أو أمر غيره بأن يكرز ،الإقرار ولا ثبت عنه هو أن إقرار الزنا لا يصح إلا إذا ، رجم كان أربع مرات . وإنما لم يقم على ماعز الحد بعد الإقرار الأول لقصد التثبت في أمره، ولهذا قال له : أبك جنون؟ ووقع منه الله السؤال لقوم ماعز عن عقله. وقد اكتفى بالإقرار مرة واحدة كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من قوله : واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها». وثبت عنه أنه الغامدية ولم تقر إلا مرة واحدة كما في صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره، وكما أخرجه أبو داود، والنسائي من حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه : أن النبي رجم رجلاً أقر مرة واحدة» (۳). ومن ذلك حديث الرجل الذي ادعت المرأة أنه وقع عليها فأمر برجمه، ثم قام آخر فاعترف أنه الفاعل فرجمه. وفي رواية أنه عفا عنه والحديث في سنن النسائي والترمذي، ومن ذلك رجم اليهودي واليهودية، فإنه لم ينقل أنهما كررا الإقرار، فلو كان الإقرار أربع مرات شرطاً في حد الزاني لما وقع منه المخالفة في عدة قضايا، فتحمل (1) أخرجه البخاري في الحدود باب ٣٢. (۲) أخرجه مسلم في الحدود حديث ،۲٥ ، وأحمد في المسند ١١٥/٤، ١١٦. (۳) أخرجه أبو داود في الحدود باب ،۲۸ والنسائي في القسامة باب ١٤.
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.