الدراري المضية شرح الدرر البهية - الشوكاني - ت البدري - ط العلمية — الصفحة ٢٦١

كتاب الإجارة ٢٦١ كتاب الإجارة تَجُوزُ عَلَى كُلِّ عَمَل لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ وَتَكُونُ الأُجْرَةُ مَعْلُومَةَ عِنْدَ الاِسْتِنْجَارِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ اسْتَحَقَّ الأَجِيرُ مِقْدَارَ عَمَلِهِ عِنْدَ أَهْلِ ذَلِكَ الْعَمَلِ، وَوَرَدَ النَّهْيُ عَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ وَمَهْرِ البَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَعَسَبِ الفَحْلِ وَأُجْرَةِ المُؤَذْنِ وَقَفِيزِ الطَّحَانِ، وَيَجُوزُ الاِسْتِنْجَارُ عَلَى تِلاوَةِ القُرْآنِ لاَ عَلَى تَعْلِيمِهِ، وَأَنْ يُكْرِيَ الْعَيْنَ مُدَةَ مَعْلُومَةَ بِأَجْرَةِ مَعْلُومَةٍ وَمِنْ ذَلِكَ الأَرْضُ لاَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمَنْ أَفْسَدَ مَا اسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ أَوْ أَتْلَفَ مَا اسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ ضَمِنَ. أقول: أما كون الإجارة تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي، فلإطلاق الأدلة الواردة في ذلك كحديث أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره (۱) أخرجه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وأخرجه أيضاً البيهقي، وعبد الرزاق، وإسحاق في مسنده، وأبو داود في المراسيل، والنسائي في الزراعة غير مرفوع ولفظ بعضهم من استأجر أجيراً فليسم له أجرته، ولإطلاق حديث أبي هريرة عند البخاري وأحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول الله عزّ وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ؛ ومَن كنت خصمه خصمته. رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع جزءاً وأكل ثمنه ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره (۲). وقد استأجر النبي دليلا عند هجرته إلى المدينة كما في البخاري وغيره؛ وثبت من حديث أبي هريرة عند البخاري قال : قال النبي الله : «ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم، فقال أصحابه وأنت؟ قال : نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة (۳). وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي من حديث سويد بن قيس قال : «جلبت أنا ومخرمة العبدي بزاً من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا سراويل فبعناه وثم رجل يزن بالأجر، فقال له زن وارجح» (٤) . وفيه أنه الا الله لم يذكر له قدر أجرته بل أعطاه ما يعتاده في مثل ذلك، وقد كان الصحابة يؤجرون أنفسهم في عصره، ويعملون الأعمال (1) أخرجه أحمد في المسند ٥٩/٣، ٦٨، ٧١. (٢) أخرجه البخاري في البيوع باب ١٠٦، والإجارة باب ١٠، وأحمد في المسند ٣٥٨/٢. (۳) أخرجه ابن ماجه في التجارات باب ٥، والبخاري في الإجارة باب ٢. (٤) أخرجه أبو داود في البيوع باب ، والترمذي في البيوع باب ٦٦ ، والنسائي في البيوع باب ٥٤، وابن ماجه في التجارات باب ۳۳ والدارمي في البيوع باب ٤٧ ، وأحمد في المسند ٣٥٢/٤.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.