الجمع بين الصلاتين
۳۲۱
المناقشة : يناقش بمثل ما نوقش به الدليلان السابقان
دليل القول الثاني : لأن النبي له جمع ، ولم يُنقل عنه أنه نوى ؛ ولا أنه أمر بنية الجمع، وكان يجمع معه من تخفى عليه هذه النية ؛ ولو كانت واجبة
لبينها (١)
الترجيح : القول الثاني هو الراجح لقوة ما استدل به، ولورود المناقشة
على أدلة القول المخالف.
الفرع الثاني : محل النية :
اتفق القائلون باشتراط نية الجمع على صحة الجمع إذا وقعت النية قبل الشروع في أولى المجموعتين (۳) ، لكنهم اختلفوا : هل تجزئ إذا جاءت بعد هذا الموضع أو لا ؟ على أقوال:
(8).
القول الأول: أنها لا تجزئه ولا يصح منه الجمع. وهذا مذهب المالكية (۳) - باستثناء مسألتين سيأتي ذكرهما، وقول عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة
القول الثاني : أنها تصح في أثناء الأولى ما لم يسلم منها. وهذا هو الأظهر من مذهب الشافعية (٦) ، وهو وجه لبعض الأصحاب في مذهب الحنابلة ().
(1)
انظر: المجموع (٢٥٤/٤) ومجموع الفتاوى (٥٠/٢٤) . انظر: المجموع (٢٥٤/٤) والذخيرة (٣٧٦/٢) والفروع (۱۱۲/۳) والنجم الوهاج
(٤٣٣/٢) والإنصاف (١٠٢/٥) وكفاية الطالب الرباني (٤٢٤/١) .
(۳) انظر : الذخيرة (٣٧٦/٢) وكفاية الطالب الرباني (٤٢٤/١) وشرح الزرقاني على خليل (۸۹/۲) . انظر: روضة الطالبين (٣٩٦/١) ومغني المحتاج (٤٠٩/١) .
(٤)
(0)
انظر : الإنصاف (١٠٢/٥) وكشاف القناع (٢٩٤/٣)
•
(٦) انظر : روضة الطالبين (٣٩٦/١) والمجموع (٢٥٤/٤) ومغني المحتاج (٤٠٩/١) انظر : المغني (۱۳۷/۳) والفروع (۱۱۲/۳) والإنصاف (١٠٣/٥). =
(V)
ص ٣٢١