۱۹۰
الجمع بين الصلاتين
وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية(1).
القول الخامس : إذا نوى أكثر من إحدى وعشرين صلاة. وهذا مذهب
متقدمي
الحنابلة (٢).
القول السادس: أن المعتبر في حد الإقامة والسفر هو العرف ؛ فمن
سماه الناس مسافراً فهو مسافر ؛ ومن سمّوه مقيماً فهو مقيم
وهذا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية
(E).
(۳)
والشيخ عبد الله
بن
(1)
33
(۲)
(۳)
انظر: المجموع (٢٤١/٤) .
انظر : المغني (١٤٨/٣) .
•
العرف لا يحدّ ضابط السفر أو الإقامة في وصف واحد ؛ بل هو مجموعة أوصاف يُحكم من خلالها على الشخص بأنه مسافر أو مقيم. ونظراً لأن السفر والإقامة نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ؛ فإن ثبوت أحدهما نفي للآخر، ومتى وُجدت من النازل أسباب التعلق بمكان النزول كلها أو أكثرها عُدّ من المقيمين، وإلا فهو مسافر هذا ؛ ومن أهم أوصاف السفر العرفية : اضطراب نية الإقامة ؛ وبعد المسافة ونوع المركب ؛ وحمل الزاد والمزاد....الخ. ومن أهم أوصاف الإقامة العرفية : النية المستقرة للإقامة ؛ ومدة الإقامة ؛ وصلاحية المكان لإقامة النازل - كالحضري لا يعد مقيماً في الخيام إلا أن ينوي الاستيطان ؛ والمسكن والتأهل ؛ والمتاع والأثاث ؛ والارتباط بمصالح البلد الذي نزل به كإلحاق الأولاد بالمدارس ونحوه...الخ. (انظر: حد الإقامة الذي تنتهي به أحكام السفر ؛ للشيخ سليمان الماجد ؛ على موقع فضيلته على شبكة
D
الإنترنت : www.salmajed.com) . (٤) يظهر ذلك من وجوه الأول: أنه ذكر الإقامة وأطلقها دون تحديد في سياقه لبعض المسميات الشرعية التي سبيلها العرف عنده كحقيقة الماء الذي يرفع الحدث وكالخف. (انظر: مجموع الفتاوى ٣٤/٢٤-٣٦) الثاني : : ردّه ضبط السفر إلى العرف ؛ حيث قال في (مجموع الفتاوى ٤٠/٢٤) : كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف، فما كان سفراً في عرف الناس فهو السفر الذي علّق به الشارع الحكم ». وما دام قد ضبط السفر بالعرف فلا ريب أنه يضبط الإقامة بالعرف الثالث: أن كلام العلماء يحمل عند الإطلاق على العرف ؛ لأنه الأقرب إلى مراد المتكلم والمتبادر إلى فهم السامع ؛ وهذا هو منهج شيخ الإسلام مع كلام العلماء ؛ فقد قال عن سب الرسول صلى الله عليه وسلم في (الصارم=
ص ١٩٠