រ ។ ។
الجمع بين الصلاتين
عداه من رخص السفر ؛ لأن القصر لا يكون إلا في سفر. كما أجمعوا على أن المسافة التي بين مكة والمدينة أو مثلها تعد سفراً. قال ابن المنذر : « وأجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة من مثل المدينة أن له أن يقصر الصلاة... إلخ » (١) ، فدلّ على أنهم اعتبروا ما بين مكة والمدينة أو ما يماثلها سفراً ؛ أجازوا فيه الترخص برخصة القصر ؛ لأن القصر لا يكون إلا في سفر، وما دام يعد سفراً ؛ فإنه يجوز له الترخص برخص السفر الأخرى ؛ ومنها : الجمع.
وقد اختلف العلماء فيما دون ثلاثة الأيام وما سوى ما بين مكة والمدينة اختلافاً طويلاً ومشهوراً، وما أقل مسافة أن تسمى سفراً ؛ ليجوز يصح
الترخص فيها برخص السفر ؛ ومنها : الجمع، على أقوال:
القول الأول : أقل السفر مسيرة ثلاثة أيام بسير الإبل ومشي الأقدام. وهو
(۲)
مذهب الحنفية (٢).
القول الثاني : أقله مسيرة يوم وليلة أو يومين قاصدين، وهو مسافة أربعة برد ؛ أي: ستة عشر فرسخاً أو ثمانية وأربعين ميلاً (۳).
(1) الإجماع (ص ٤٧).
(۲)
(۳)
انظر: المبسوط (٢٣٥/١) وبدائع الصنائع (١٥٩/١).
هذه الأقيسة كلها واحد ؛ وإنما تعددت وحدات القياس وليست أقيسة مختلفة. وهذه المسافة تعادل بالمقاييس العصرية : (٨٩,٠٤ كيلومتر ) على مذهب الحنفية والمالكية، وعلى مذهب الشافعية والحنابلة (۱۷۸,۰۸ کیلومتر). (انظر المكاييل والموازين الشرعية، لعلي جمعة : ص ٣٥). الاختلاف راجع إلى معادلة الميل بالذراع فقيل : الميل يعادل : ألفي ذراع، وقيل : ثلاثة آلاف ذراع ، وقيل : ثلاثة آلاف وخمسمئة وقيل : أربعة آلاف، وقيل: ستة آلاف. (انظر: فتح الباري لابن حجر (۷۳۲/۳ ، والإنصاف (۳٨/٥ -
وسبب
=
ص ١٦٦