وفي الدواء: العبرة بالوصول إلى الجوف ،والدماغ، ولا اعتبار بما كان من
منافذ الرشح، لأن الاعتبار للمنافذ الطبيعية .
وكل ما لا يتغذى به ولا يتداوى به عادة كالحجر والتراب لا يوجب
الكفارة بل القضاء فقط .
وهل بين المثانة والجوف، منفذ طبيعي أم لا؟
فالأظهر، أنه لا منفذ لها، وإنما يجتمع البول فيها بالترشح .
والمثانة هي مجمع البول.
وعلى هذا لو احتقن بالعضل أو العروق كما في حقنة المصل» والتي يعقبها أدرار بول، فإنها لا تفطر، لأنها وصلت إلى المثانة عن طريق غير المنفذ الطبيعي،
بل الترشح (۱) وعند الشافعية يفسد الصوم إذا وصل إلى جوف يحيل الغذاء أو الدواء والجوف محصور بـ (باطن) الدماغ) + البطن + الأمعاء + (المثانة) وعلى هذا، فتكون حقنة المصل مفطرة عندهم إذا ثبت أن ما فيها يصل إلى المثانة وإلا فلا.
القسم الثاني
وهو ما يفسد الصبام ويوجب القضاء والكفارة.
ويتميز هذا القسم بالعمدية في الانتهاك دون عذر شرعي معتبر، وهذا
يكون في :
1 - المجامعة العمدية لزوجته أو لغيرها من النساء، وسواء كانت هذه المجامعة في القبل أو في الدبر، وسواء حصل إنزال مني أو لا.
(۱) انظر الفتاوى الهندية : ۲۰٤/١؛ تبيين الحقائق : ۱/ ۳۳۰ ؛ ويلاحظ أنه من كانت هذه حاله، من حيث حاجته إلى مثل هذا العلاج فإنه يعتبر مريضاً مشرفاً على الهلاك، ولا فائدة في صوم مثل هذا فضلاً عن كون هذه الحقنة حقنة غذائية، يدخل - الغذاء ـ إلى الدم مباشرة دون أن يأخذه ويمتصه عن طريق رشح المعدة، كما يقول أهل هذا الشأن مما يجعل الرأي يميل إلى القول بالإفطار بها ولزومية القضاء .
٣٦٦
ص ٣٦٦