و الحاصل أن مذهب الشافعي ومن وافقه لا تحل له الزكاة لمن كان غاز يا في سبيل الله قد احتاج فى غزوته وغاب عنه أن أبن السبيل لا يأخذ من الزكاة إلا إذا كان غناه ووفره ، وهو نفسه لا تحل له إذا كان معه مال وهو مذكور في الآية بقوله تعالى في سبيل الله ، مطلقا سواء كان معه أو لم يكن مال . واشترط ألا يكون معه مال زيادة عما تدل عليه الآية والزيادة تنسخ لا يجوز القول به لأن الناسخ وهو الحديث خبر واحد والقرآن قطعى الاحاد ظنى . فالنسوخ هنا أقوى من الناسخ وهو باطل
وخبر
)
•
وهو مع مخالفته الآية مخالف للسنة الصحيحة في حديث ولا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة ، وهو مفسر لمعنى الآية وقد نص على جواز دفع الصدقة لبعض الأغنياء ومفسر لحديث ، لا تحل الصدقة لغنى. فهو مفسر للفظ الغنى المذكور في الحديث الأخير فلم يرد به كل غنى . و لفظ غني محمل في الأخير وليس على عمومه المقتضى لمنع الصدقة عن كل غنى بدليل الخمسة الأغنياء المذكورين في الحديث
قال القرطبي : وكان ابن القاسم يقول : لا يجوز لغنى أن يأخذ من الصدقة ما يستعين به على الجهاد وينفقه فى سبيل الله - وإنما يجوز ذلك لفقير ـ قال . وكذلك الغازى لا يجوز له أن يأخذ من الصدقة ما بقى به
ماله ويؤدى دينه وهو عنها غنى
"
قال : وإذا احتاج الغازى فى غزوته وهو غنى له مال غائب عنه لم يأخذ من الصدقة شيئاً يستقرض فإذا بلغ بلده أدى ذلك من ماله
Vide
ثم زعم ابن القاسم أن ابن نافع وغيره خالفوه رروى أبو زيد وغيره عن ابن القاسم أنه قال : يعطى من الزكاة الغازي وإن كان معه في غزاته ما يكفيه من ماله وهو غنى فى بلده وهذا هو الصحيح الظاهر حديث لا تحل
ص ٣٣١