المتفق عليه . أما الدليل على أن السبب في وجوب الخراج في الأرض الخراجية هو النماء أنها لو كانت ضعيفه كالسبخة التي لا تنبت لم يجب فيها شيء لا عشر ولاخراج لأن الزكاة من الخاوج فإذا لم تخرج الأرض شيئاً فعلام يجب فيها العشر ـ وعشر أي شيء إذا لم تنبت الشيء ؟
۲
- الوجه الثاني من المعقول : أنهما أى الخراج والعشر متنافيان فالخراج عقوبه وجبت بسبب الكفر والزكاة عبادة وجبت لتطهير المسلم وهذان وصفان لا يعقل اجتماعها في شخص واحد وذلك معناه امتنا
أجتماع العقوبة « الخراج ، والعبادة « الزكاة ، في محل واحد :
امتناع
مفاصل استدال الحنفية على عدم إنجاب العشر والخراج في أرض مسلم النصوص السابقة وقد صرح عمر بما يجب في هذه المسألة رهى الأرض الخراجية إذا كانت في يد مسلم فقد كتب في يد دهقانة نهر الملك والكورة الواسعة في بغداد ( أسلمت فكتب بأن أدفعوا إليها أرضها تؤدى عنها الخراج وكذلك فى الأثر الوارد عن على في دهقان أسلم على عهده « إن أقمت في أرضك رفعنا عنك حزية رأسك وإن تحولت عنها فنحن أحق بها . فرفع الجزية سببه الإسلام - والخراج مؤنة الأرض فالإسلام أسقط الجزية - وأما الخراج فلاسبب لرفعه فيبقى ولكن لم يضف إليه شيء وله يأمر في في ذلك بعشر مع الخراج ،
وقد تعددت روايات إسلام الدمانين مع نفس ما أوجبه الخلقاء أو
أسقطوه بسبب الإسلام ،
مناقشة أدلة الحنفية :
وقد ناقشها أبو عبيد فقال بأن قوما تأولوا هذه الأحاديث بأنه لا عشر
ص ٢٦١