الصلاة والصيام ومراحل تشريعهما فى زمن الوحى - عبادة — الصفحة ١٤٣

١٤٣ - وقدر الحنفية إعطاء كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير ، ريجب تعدد المساكين عند غير الحنفية للنص على العدد ، وتعدد الذات يصح مقصوداً الشارع لبركة الجماعة وشمول المنفعة واجتماع القلوب على النحبة فلو وطىء قبل الأطعام أتم ولا يستأنف الأعمام . ولم تذكر الآية بعد ذلك حكم من لم يقدر على شيء من الخصال الثلاث، هل تسقط الكفارة عنه ؟ أو تستقر فى ذمته ويحرم عليه المسيس قبل أن يكفر ؟ والأظهر عدم السقوط وتستقر فى ذمته حتى يتمكن أعتباراً بسائر الديون والحقوق والمؤاخذات كجزاء الصيد وغيره ، لأنه صلاته أعان أوس بن الصامت بعرق من تمر وأعانته زوجته بمثله فكفر ، وأم سلمة ابن صخر أن يأخذ صدقة قومه فيكفر بها عن نفسه ، ولو سقطت بالعجز لما أمرهما بأخراجها الصوم في كفارة القتل الخطأ : قال الله تعالى ) وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلة إلى أهله إلا أن يصدقوا ، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وأن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين تو بة من الله وكان الله عليها حكيما ) . نزلت هذه الآية بسبب قتل عياش بن أبي ربيعة الحارث بن يزيد بن أني أنيسة العامرى لجنة كانت بينهما ، فلما هاجر الحارث مسلما لقيه عياش فقتله ولم يشعر بأسلامة ، فلما أخبر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله : إنه قد كان من أمرى وأمر الحارث ماقد علمت ولم أشعر با سلامه حتى قتلته فنزلت الآية
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.