الصلاة والصيام ومراحل تشريعهما فى زمن الوحى - عبادة — الصفحة ١٣٦

روى أن أبا اليسر واسمه عمرو بن مالك الأنصارى كان محرماً عام الحديبية بعمرة فقتل حمار وحش فنزلت فيه : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم والقتل كما فعل يفتت الروح فيشمل النحر والذبح والخنق ، والرضخ . والصيد كل حيوان مصيد برى أو بحرى ، حتى جاء قوله تعالى بعد ذلك د و حرم عليكم صيد البر مادمتم حرما ، فأباح صيد البحر إباحة مطلقة، وقد خص من ذلك بعض أنواع تؤذى وتضر فيجوز قتلها اتقاء لثمرها على اختلاف في عدها دفعاً للضرر . وهذا التحريم المدلول عليه بالنص في قوله : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم عام في الرجال والنساء، الأحرار والعبيد، وهو يتناول الزمان والمكان وحاله الإحرام بالاشتراك ، فنقول رجل حرام إذا دخل في الأشهر الحرم، أو في الحرم ، أو تلبس بالإحرام ، إلا أن تحريم الزمان خرج بالإجماع عن الإعتبار ويق تحريم المكان وحالة الإحرام على أصل التكليف - وجدم المكان حرمان ، حرم مكة حرم المدينة فأما المدينة فأما حرم المدينة : فلا يجوز فيه الإصطياد لأحد ولا قطع الشجر كحرم مكة ، فإن فعل أثم ولا جزاء عليه ولم يحرم أبو حنيفة صيد المدينة ولا قطع شجرها ، فمن قتل متعمداً فعليه الجزاء ولو تكرر الفعل تكررت العقوبة لأن النبي دائم مستمر عليه مادام محرماً . فمن قتله فالجزاء لذلك لازم ، والنهو يدل على نمادى التحريم في الإحرام حيث توجه الخطاب على المسلم المحرم لجزاء - مثل على القراءة الثابتة فى المصحف - مثل صفة . . و الخبر مضمر - والتقدير فعليه جزاء مماثل واجب أو لازم النعم - . وهى تقتضى أن يكون المثل هو الجزاء بعينه ومن النعم صنة الجزاءو الجزاء يجب بقتل الصيد لا ينفس أخذه . وما يحزى من السيد شيئان : دواب وطير، فمن الدواب يجزىء ما كان
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.