هذه
هي
الصور التسع المتصورة ولا أرى فيها مانعاً، ما دام التأمين يبنى على التبرع والتعاون التبادلي، وذلك لأن عقد الهبة مما لا يؤثر فيها
.
الجهالة والغرر - كما سيأتي ، بل لا تبطل بالشروط مهما كانت طبيعتها عند الكثيرين ، إلا أن الشرط قد يبطل عند البعض، ويبقى العقد صحيحاً، وتبقى مسائل الهبة بشرط الثواب (العُمْرى ، والرُّقْبي، والسكنى) أصلاً للقول
بصحة هذه الأنواع، هذا بخصوص دافع الأقساط.
إضافة إلى باب الوعد وإلزاميته للشركة الذي تشهد لإلزاميته نصوص كثيرة من الكتاب والسنة؛ حيث تدل بوضوح على الالتزام بالوعود والعهود
والعقود.
القسم الثاني - التأمين لدفع العوز عند الشدة :
وهو تأمين يقوم به الشخص لصالح نفسه ومستقبله عند مرضه وشيخوخته، أو عند إحالته على المعاش، أو عدم قدرته على العمل أو
التجارة ونحوهما.
ومن هنا يلتزم مع الشركة بدفع أقساط محددة، فتقوم الشركة بمقتضاه بدفع مبلغ التأمين إليه إن كان حياً، وإن مات، فحكم ماله هذا يكون بحسب العقد، إما أن يبقى تبرعاً لصندوق التكافل ؛ بأن يكون فيه شروط
بذلك، وهو الأفضل، وإما أن يكون إرثاً للورثة.
ولهذه الحالة نوعان، وهما :
أ ـ التأمين بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له عند العجز عن العمل بأي سبب
من الأسباب ؛ كالمرض ونحوه .
ب ـ التأمين بدفع مبلغ التأمين له في سن معينة ؛ مثل : ستين .
۸۹
ص ٨٩