معالم التامين الاسلامي غير ملون — الصفحة ٢٦١

لكن لما كانت الحاجة إلى إعادة التأمين محققة كما بين ذلك خبراء التأمين على نحو ما تقدم ؛ بحيث لا يسمح قانوناً لشركات التأمين الإسلامي أن تمارس أعمال التأمين إلا إذا قدمت البيانات الكافية على إبرامها اتفاقيات إعادة التأمين، وأن إعادة التأمين شرط لمنحها رخصة مزاولة أعمال التأمين المرخص لها بمزاولته وبدون ذلك لا تعطى الشركة رخصة مزاولة أعمال : التأمين . فالذي يبدو لنا - والله أعلم - أنه يؤذن لشركات التأمين الإسلامي أن تعيد التأمين بشكل مؤقت إلى أن توجد شركات إعادة تأمين إسلامية تقوم بهذا الغرض، وأن الأساس الذي يبنى عليه الإذن ليست الضرورة؛ لأن الضرورة بالمعنى الفقهي غير متصور وجودها في ممارسة إعادة التأمين، وإنما هو الحاجة الخاصة والعامة ومعلوم أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة . والحاجة العامة هي التي لا تخص ناساً دون ناس، ولا قطراً دون قطر، بل تعمهم جميعاً ؛ كالحاجة إلى الاستئجار. والحاجة الخاصة هي : التي تخص ناساً دون ناس، وفئة دون فئة (۱) . وإن الحاجة التي على أساسها أذن لشركات التأمين الإسلامي بممارسة إعادة التأمين بشكل مؤقت ينتقل بها حكم المعاملة من الحظر إلى الإباحة، والله أعلم. وكما هو معلوم أن الحكم الاستثنائي الذي يتوقف على الضرورة هو : إباحة مؤقتة لمحظور ممنوع بنص الشريعة، تنتهي هذه الإباحة بزوال الاضطرار» (۲) . (۱) المدخل الفقهي، مصطفى الزرقاء ٢/ ٩٩٧ . (۲) المدخل الفقهي، مصطفى الزرقاء ٢/ ٩٩٩ . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.