معالم التامين الاسلامي غير ملون — الصفحة ٢٥٨

المجلس إلى ضرورة أن تتوجه شركات التأمين الإسلامية إلى إيجاد شركات إعادة تأمين إسلامية على مستوى دولي؛ حتى لا تكون الإجازة مبنية على الأخطر كما أن المجلس يؤكد على هيئة الرقابة الشرعية أن ، لا يلجأ إلى إعادة التأمين إلا عند الحاجة المتيقن منها . والله أعلم. - رأي الدكتور عبد العزيز الخياط : هـ في يرى الأستاذ الدكتور عبد العزيز الخياط العميد السابق لكلية الشريعة الجامعة الأردنية، عضو مجلس الإفتاء الأردني : أنه لا يجوز لشركات التأمين الإسلامية إبرام اتفاقيات إعادة التأمين مع شركات إعادة التأمين التقليدي (التجاري) ؛ لأن المعنى الشرعي للضرورة التي يباح على أساسها المحظور غير متحقق في هذه المعاملة كما يرى أنه ليست هناك حاجة تنزل منزلة الضرورة لإباحة إعادة التأمين الإسلامي مع شركات إعادة التأمين التجاري. ويخشى الدكتور الخياط أن يؤدي الإذن لشركات التأمين الإسلامية بإعادة التأمين لدى شركات التأمين التقليدي كإجراء مؤقت إلى أن تركن الشركات الإسلامية لذلك، ولا تنشأ شركات إعادة تأمين إسلامية . وينصح شركات التأمين الإسلامية الناشئة بأن لا تؤمن فوق طاقاتها وإمكاناتها، وأن لا تعمد إلى زيادة مكتسباتها بالكسب الحرام، ويقصد بذلك : الربا تعاملاً. ويضيف قائلاً: «والأصل أن تخلو معاملات المسلمين على اختلاف أنواعها - من الربا، وإذا اضطرت بعض المؤسسات الإسلامية إلى معاملة ربوية ؛ كالتي تجبر عليها البنوك الإسلامية مع البنوك المركزية أحياناً، فلا يعطى صفة الحلال، ولا يبرر هذا التعامل، وإن كان جبراً عليه. أما أن تتعامل شركات التأمين باختيارها ) أي : بإعادة التأمين على ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.