معالم التامين الاسلامي غير ملون — الصفحة ١٩٠

على حق أحد ؛ كما أنه يأمر بالسعي والعمل للحصول على المال بالطرق المشروعة وبالقيود الموضوعة (۱) . أما الطرق، فمنها : العمل الشريف، والإجارة، والبيوع، والمضاربة، وغير ذلك من الطرق التي رغب فيها الشارع . وأما القيود الموضوعة على طرق كسب المال واستعماله، فهي متعددة؛ مثل : عدم التعامل بالربا والغش والاحتكار والبيوع الفاسدة؛ كبيع الميتة، والدم ولحم الخنزير، وبيع السمك في الماء، والطير في الهواء، وما ليس بمملوك لبائعه وغير ذلك من البيوع التي نهى الشارع عنها (۲) . والأدلة المتقدمة - تدل في عمومها - على حرمة التأمين باعتباره أكلاً لأموال الناس بالباطل، وبيان ذلك في الآتي : إذا لم يتحقق الخطر المؤمن منه خلال مدة التأمين المحددة في العقد، التأمين، وتصبح الأقساط التي دفعها المستأمن حقاً خالصاً للمؤمن، وبدون مقابل، وهذا بلا ريب أكل لأموال الناس بالباطل ) ينتهي (۳) ب ـ أن المستأمن قد يدفع قسطاً أو قسطين، ثم يتحقق الخطر المؤمن منه، فيأخذ مبلغ التأمين بالكامل، ويكون أضعاف ما دفع، وهذا من قبيل أكل المال بالباطل. (۱) التأمين بين الحظر والإباحة، د. محمد أحمد الصالح، ص ١٣٤ - ١٣٥ . (۲) «قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام، ۲/ ۸۱، التأمين في الشريعة والقانون د شوکت علیان، ص ١٧٦ وما بعدها. (۳) التأمين في الشريعة والقانون د شوکت علیان، ص۱۷۷ . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.