معالم التامين الاسلامي غير ملون — الصفحة ١٤٣

الرأي الرابع : لايلزم بوعده إلا إذا دخل الموعود في الالتزام، وهو المشهور (۱). ومعنى اللزوم هو : أن يقضى على الواعد شرعاً بوجوب الوفاء بالوعد، والراجح عند المالكية من هذه الأقوال الأربعة هو : القول الأخير القائل بأنه لا يلزم الوعد إلا إذا ذكر له سبب ودخل الموعود في هذا السبب، وهو قول مالك وابن القاسم، وسحنون(٢). وجهة القول بقياس التأمين على الوعد الملزم عند المالكية : يرى بعض المجيزين للتأمين قياسه على الوعد الملزم . وتفصيل ذلك : أنه كما يتحمل الواعد نفقات الموعود له التي التزم بها، يتحمل المؤمن ما التزم به للمؤمن له في حادث معين محتمل الوقوع بطريق الوعد الملزم ومن ثم يجوز التأمين كما جاز الوعد الملزم(۳). المناقشة : نوقش هذا الاستدلال بما يأتي : أ - التأمين عقد، وليس وعداً، وهو يتم بإرادتين، بينما الوعد الملزم يتم بإرادة واحدة. ب - الوعد من باب التبرعات، والتأمين من باب المعاوضات، فلا (۱) فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك»، محمد أحمد عليش، دار المعرفة، بيروت، ٢٥٦/١ - ٢٥٧ . (۲) «الفروق»، شهاب الدين أبو العباس الصنهاجي المشهور بالقرافي، دار المعرفة، بیروت، ٢٢/٤ . (۳) نظام التأمين مصطفى الزرقاء، ص ٦١ - ٦٢ . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.