شرح أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل — الصفحة ٩٧

شرح أصول السنة ۹۷ بالغلبة، كل هذا بلا شك إذا تمت له الولاية وجبت الطاعة له، والسمع له، وحرم الخروج عليه . وذلك لأن الخروج على الأئمة يسبب فتناً وضرراً على المسلمين . وكم حصل بسببه من القتل؟! وكم حصل بسببه من السجن وإضرار المسلمين، وإضرار علماء المسلمين؟! فلأجل ذلك قالوا: يجب السمع والطاعة لولاة الأمور، واستدلوا بقوله : «أوصيكم بالسمع والطاعة ـ يعني لولاة الأمور ــ ، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، مجدع الأطراف، كأن رأسه زبيبة» (۱) ، أمر بأن يُسمع له ويطاع إلا أنهم لا يطاعون في معصية، لقوله : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (۲)، (1) أخرجه مسلم برقم (۱۲۹۸)، من حديث أم الحصين رضي الله عنها . (٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۳۱۱) بلفظ : «لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل . وأخرجه ابن أبي شيبة (٥٤٦/١٢)، والخطيب في تاريخ بغداد (١٤٥/٣) و (۲۲/۱۰). وذكره السيوطي في الدر المنثور (۱۷۷/۲) ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أحمد شاكر في تحقيق المسند (١٠٩٥) : إسناده صحيح.
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.