366
فقد ذهبت الحنفية إلى عدم القطع بسرقة أية أداة من أدوات المعصية حتى وإن بلغت أكثر من النصاب . ووجه قولهم إنه لا ينبغي القطع لاحتمال التأويل من السارق في ذلك ، وهو أن يقول أخذتها لأكسرها نهيا عن المنكر . ومثل هذا التأويل معتبر شبهة يندرىء معها الحد (1)
أما المالكية ، فقد اشترطوا لوجوب القطع أن يكون ثمن هذه الأدوات بعد الكسر بالغا للنصاب . فالمعتبر عندهم هو الثمن بعد التكسير ، فإن لم يبلغ النصاب ، فلا حد
الأداة
(2)
وأما الشافعية ، فالظاهر من مذهبهم أنه يقطع فيه ، وذلك بالنظر لما في هذه النصاب بعد الفك والكسر مادة مثمنة تبلغ من وقيل : لا يقطع ؛ لأن كلا هذه الأدوات مستعمل في المعصية وتلك شبهة تدرأ الحد . وقيل غير ذلك (3)
من
وأما الحنبلية ، فلهم في ذلك قولان :
الأول : وجوب القطع ؛ لأن المقصود بالأخذ هو جوهر المأخوذ ، وهي المادة
المثمنة فيه
•
الثاني : لا قطع ، لشبهة التحريم في الاستعمال . وهو الراجح والمعتمد في المذهب
•
(4)
سابعا : لو سرق مصحفًا كريما أو شيئًا من كتب العلم ، كالتفسير والحديث والفقه ونحو ذلك ، وجب القطع عند الشافعية والمالكية والحنبلية ، إذا بلغت القيمة المالية لذلك نصابًا . ودليل ذلك عموم قوله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ك ووجوب الحد منوط بحصول السرقة التي تبلغ النصاب . وثمة قول ثان لبعض العلماء في المذهب الحنبلي وهو أن سارق المصحف لا
244
(1) البناية في شرح الهداية جـ 5 ص 550 ، 551 ، وتحفة الفقهاء جـ 3 ص (2) بلغة السالك وبهامشه حاشية الدردير جـ 2 ص 430 ، وأسهل المدارك ج 3 ص 187 وتبصرة الحكام (3) المهذب ج 2 ص 281
لابن فرحون جـ 2 ص
(4) الكافي ج 3
ص
·
252
178 ، والمغني ج 8 ص 273 ، 274
ص ٣٦٦