الفقه الجنائي في الإسلام - عبد العزيز — الصفحة ٣٣١

331 أما مستوى السكر الذي يوجب الحد ، فهو عند الإمام أبي حنيفة أن لا يعرف السكران الرجل من المرأة أو الأرض من السماء ، ومبعث ذلك عنده هو الأخذ في أسباب الحدود بأقصاها دَرْءًا لها ( الحدود ) . وأقصى أسباب الحدود الغلبة على العقل حتى لا يميز بين الأشياء هي • أما الصاحبان ، فمدى السكر عندهما أن يحفظ السكران في كلامه هو ويهذي هذيانًا . وهو قول أكثر الحنفية والشافعية والحنبلية والمالكية موت المحدود لو مات المحدود في جلده ، ففيه تفصيل : فإن مات المحدود من جراء الحد المشروع من غير زيادة ، فلا ضمان فيه على الضارب ؛ لأن التلف حصل بسبب مشروع وهو أمر الله وأمر رسوله إلا ما ذكر عن المالكية أن الضارب إن كان يظن عدم السراية ، فلا ضمان عليه أما إن كان يظن السراية ضمن . أما لو مات المحدود بعد الزيادة على الحد ، وذلك أن يحده الحد المشروع ثم يضربه جلدات أخريات زيادة ، فإن الضارب يضمن بغير خلاف (2) لكن الخلاف الضمان . فقد قالت الشافعية : إن جلده أربعين فمات ، فلا ضمان عليه ، لأن حد الشرب عندهم أربعون جلدة . أما إن جلده ثمانين جلدة فمات ، فقد ضمن نصف الدية ؛ لأن نصف الثمانين حد ، والنصف الآخر تعزير ، فسقط النصف بالحد ووجب النصف بالتعزير (3) وللحنبلية في ذلك قولان : أحدهما : يجب عليه كمال الدية ؛ لأن القتل حصل بسبب العداون من الضارب ، وهو كما لو ضرب مريضًا سوطًا أو أكثر فمات حجم • ثانيهما : عليه نصف الدية ؛ لأن القتل حصل بفعل مضمون وغير مضمون ، (1) الاختيار جـ 4 ص 98 ، والبناية في شرح الهداية جـ 5 ص 474 ، 475 ، والمغني ج 8 ص 312 ، والمهذب جـ 2 ص 287 ، وحاشية الخرشي ج 8 ص 108 ، وحاشيتا القليوبي وعميرة جـ 4 ص (2) المغني جـ 8 ص 320 ، 311 ، والمهذب جـ 2 ص 287 ، وحاشية الخرشي جـ 8 (3) المهذب جـ 2 ص 287 ، والأحكام السلطانية ص 229 204 . 110 ،
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.