الفقه الجنائي في الإسلام - عبد العزيز — الصفحة ٣٢١

321 وتطاوعا ، فلما ولى رجع أبو موسی فقال : يا رسول الله ، إن لهم شرابًا من العسل يطبخ حتى يعقد والمزر يصنع من الشعير ، فقال رسول الله : كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام ) (1) وروى أصحاب السنن بإسناد لهم عن جابر ( رضي الله عنه ) عن النبي الله قال : ( ما أسكر كثيره ، فقليله حرام ) (2) وروى أبو داود والترمذي بسند حسن عن عائشة ( رضي الله عنها ) عن النبي قال : كل مسكر حرام ، وما أسكر منه الفرق (3) فملء الكف من حرام ) . « وفي ذلك دلالة على تحريم المسكر مهما كان قدر المشروب منه ، وذلك من حيث القلة والكثرة . وجملة ما ذهب إليه العلماء - باستثناء الحنفية - ، هو أن كل شراب فيه إسكار فهو حرام ، سواء كان قليلاً أو كثيرًا ، وساء كان مأخوذا من العنب أو غيره ) (4) القول الثاني : وهو للحنفية . فقد قسموا الأشربة التي تتضمن إسكارًا إلى قسمين : القسم الأول : وهو الخمر . وهو اسم لماء العنب ، الذي يعالج بالطبخ ليغلى ويشتد ويقذف بالزبد ، ثم يسكن عن الغليان ، ليصبح بالتالي صافيا وهو قول الإمام أبي حنيفة . أما الصاحبان ، فشرطه عندهما الغليان والاشتداد والقذف بالزبد ، ولو لم يسكن بعد ذلك ، فهو بذلك خمر. ، على أن الخمر - وهو المتخذ من ماء العنب المطبوخ - يحرم شربه ، سواء كان المشروب منه قليلاً أو كثيرًا ، ويكفر جاحد تحريمه ؛ لأن تحريمه ثبت بنص الكتاب الحكيم . ويحرم كذلك تمليكه أو استغلاله أو الاتجار فيه . وكذلك فإنه نجس نجاسةٌ ص 142 (1) مسلم ج 6 ص 99 ، 100 (2) انظر التاج الجامع للأصول للشيخ منصور على ناصيف جـ 3 (3) الفرق : بفتح الفاء والراء ، مكيال يتسع لستة عشر رطلاً . انظر التاج الجامع للأصول ج 3 ص 142 . (4) المهذب جـ 2 ص 286 ، والمغني جـ 8 ص 305 ، وحاشية الخرشي ومعها حاشية العدوي ج 8 ص 248 ، وبداية المجتهد جـ 2 ص 406 ، وحاشيتا القليوبي وعميرة جـ 4 ص 108 ، والموطأ والمحلى جـ 11 ص 374 ص • 202
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.