261
متباعدتين ، فإن المشهود به لا يكون فعلاً واحدًا ، بل ربما يكون فعلين (1) . وما قيل عندهم في المكان يقال في الزمان أيضًا. فإنه متى كان بين الشاهدين زمن بعيد لا يمكن تحقق الفعل الواحد ( المقصود به هنا الزنا ) في جميعه كما بين أول النهار وآخره ، فإن الشهادة في ذلك مردودة ، ولم يحد المشهود عليه . أما إن تقارب الشاهدان في شهادتهما ، وكان الزمن قريبًا بحيث يمكن تحقق الفعل الواحد فيه ، كانت الشهادة صحيحة ، ووجب الحد على المشهود عليه
ولو شهد اثنان أنه زنا بها وهي مكرهة ، وشهد اثنان أنه زنا بها وهي طائعة ، فإنه لا حَدَّ عليها بالإجماع ، وذلك لعدم اكتمال الشهادة على فعل يقتضي الحد . أما الرجل ، ففيه وجهان: أحدهما ليس عليه حد ، وذلك لعدم اكتمال الشهادة على فعل واحد . فإن اثنين من الشهود مكذبان للآخرين وبذلك لم يتم العدد على كل واحد من الفعلين ، وهما الزنا مكرهة والزنا مطاوعة فكان ذلك شبهة يندرئ معها الحد ، وهو قول الحنفية والراجح في مذهب الحنبلية وأحد القولين في كل من المذهبين المالكي والشافعي ثانيهما : يجب عليه الحد عند المالكية في المعتمد عندهم ، وهو أحد القولين
عند الحنبلية وكذلك الشافعية
(4)
(3)
ولو كان زنا قديم قد ثبت بالبينة أو الإقرار ، هل يجب فيه الحد ؟ في ذلك قولان : أحدهما : يجب فيه الحد ، وهو قول المالكية والحنبلية والشافعية والأوزاعي والثورى وإسحق ، واحتجوا لذلك الآية الموجبة للحد . وقالوا أيضًا : إن بعموم من الحقوق ، ومعلوم أن الحقوق لا يضنيها تقادم الزمان (5)
الحد معتبر
حقا
أما عند الحنفية ، فهم يفرقون فى ذلك بين الإقرار والبينة . فالإقرار عندهم يثبت به الحد على المقر ، سواء تقادم العهد أو لم يتقادم . وإنما يعتبر التقادم مانعا في
(1 - 2) المغني جـ 5 ص
.
205
(3) المغني جـ 8 ص 205 ، 206 ، والمهذب جـ 2 ص 339 ، والبناية جـ 5 ص 436 ، وحاشية الخرشي جـ 8 ص 80 .
(4) المهذب جـ 2 ص 268 ، وحاشية الخرشي جـ 8 ص 80 ، والمغني ج 8 ص 206 والأحكام السلطانية ص
(5) المغني ج 8 ص 207 ، وأسهل المدارك جـ 3 ص
168
•
. 225
ص ٢٦١