الفقه الجنائي في الإسلام - عبد العزيز — الصفحة ١٩٠

190 (1) اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم » وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : « دية المجوسي نصف دية المسلم مثل دية الكتابى . واستدل لذلك بما رواه عبد الرحمن بن عوف أن النبي قال : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) (2) (3) ، وذهبت الحنفية والنخعي والشعبي إلى أن دية المجوسي كدية المسلم ، لأنه حر ومعصوم ، فأشبه المسلم واستدلوا لذلك بإطلاق قوله سبحانه وتعالى : لو وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّبْشَقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ فَقَدْ أطلق الله - سبحانه وتعالى - القول بالدية في جميع أنواع القتل من غير فصل بين قتيل وقتيل ، فدل أن الواجب في الكل على قدر واحد (4) واستدلوا كذلك من السنة بقوله : « دية كل ذى عهد في عهده ألف دينار ) (5) أمية الضمرى قتل مستأمنين عمرو بن واستدلوا كذلك بما روى : « أن فقضی رسول الله فيهما بدية حرين مسلمين ) . (رضي وعن الزهرى ( رحمه الله ( أنه قال : قضى سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر الله تعالى عنهما ( في دية الذمي بمثل دية المسلم وكذلك ما روي عن ابن مسعود ( رضي الله عنه ) أنه قال : « دية أهل الكتاب مثل دية المسلمين (6) وموضع الاستدلال هنا هو الاستناد إلى الإطلاق في هذه النصوص بما يتضمن وجوب الدية في كل قتيل معصوم الدم ؛ لأن وجوب كمال الدية يعتمد كمال حال القتيل فيما يرجع إلى أحكام الدنيا ، وهي الذكورة والحرية والعصمة . (1) سنن الترمذي جـ 4 ص (3) البدائع 26 ج 1 (2) انظر شرح الموطأ للزرقاني ص • 278 ج 7 ص 254 ، والبناية في شرح الهداية جـ 10 ص 135 ، والهداية جـ 4 ص 178 . 254 (4) البدائع جـ 7 ص (5) أخرجه البيهقي عن سعيد بن المسيب مرسلاً جـ 8 (6) سبق تخريج هذه النصوص . ص . 103 .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.