τού
المذاهب الأربعة . وهو مروي عن ابن عباس والشعبي والحسن البصري وعمر ابن عبد العزيز والزهري والثوري والأوزاعي وإسحق . وقد استدلوا لذلك من الحديث والمعقول . أما الحديث فما رواه ابن شهاب الزهري عن ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تحمل العاقلة عمدًا ولا عبدا ولا اعترافا ولا صلحًا ولا ما دون الثلث » :
وروى الدارقطني عن عمر قال : ( العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله
العاقلة »
(1)
(2)
أما المعقول ، فهو أنه لا يُقبل إقرار شخص على غيره لمظنة التهمة بالتواطؤ مع المقر له بذلك كيما يأخذ الدية من عاقلته ويقتسمها وإياه . وثمة قول آخر للإمام مالك في هذه المسألة وهو أنه ينظر : فإن كان المقر موثوقا به وممن لا يتهمون بالرشوة أو المحاباة قُبِلَ قوله وكانت الدية على العاقلة . أما إن كان غير ذلك من الاتهام والظنة لم يُقبل قوله ، وكانت الدية في ماله (3)
أحد
رابعا : أن لا تحمل العاقلة صلحًا . ومعناه : أن يدعى ولي المقتول على بالقتل فينكره المدعى عليه ، ويصالح المدعي علي مال ، فلا تحمله العاقلة . ووجه ذلك أن هذا المال المتصالح عليه إنما ثبت بمصالحته واختياره ، فلا تلتزم به
(4)
العاقلة ، وهو كالذي ثبت باعترافه. وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء خامسا : أن لا تحمل العاقلة ما دون الثلث . وهو قول المالكية والحنبلية وإسحق والزهري ، وعلى هذا فإن العاقلة تحمل من الدية ما يبلغ الثلث أو أكثر . وأما ما كان دون ذلك ، فلا تحمله بل هو في مال الجاني . واستدلوا لذلك بالحديث المرفوع السابق وهو : « لا تحمل العاقلة عمدًا ولا
(1) انظر نيل الأوطار ج 7 ص
89
72
(2) البدائع ج 7 ص 256 ، والمغني جـ 7 ص 776 ، وأسهل المدارك جـ 3 ص 132 ، ونيل الأوطار جـ
ص 89 ، 90
•
(3) المدونة جـ 4
ص
485
(4) المغني جـ 7 ص 776 ، وتفسير القرطبي جـ 5 ص 120 ، والهداية جـ 4 ص 229 ، وحاشيتا القليوبي
وعميرة جـ 4 ص 156 .
ص ١٦٦