143
وغير ذلك من الحواس كالذوق واللمس فإنه يمكن اختبار المجني عليه في مثل هذه الجنايات بواحد من الاختبارات لتستبين حاله ، إن كان فاقدا لهذه الحاسية أو غير فاقد على أن هذه المعاني إما أن يكون إذهابها خطأ أو عمدا . فإن كان خطأ ، كل واحد منها الدِّيَة ، وهو مالا إشكال فيه . لكن الخلاف في إذهابها عَمْدًا فهل يقتضي ذلك القصاص أم الدِّيَة ؟
ففي
(1)
فقد ذهب جمهور الحنفية والمالكية إلى أن في كل واحد منها الدية لا القصاص ، وقد قضى بذلك عمر ( رضي الله عنه ) . وقد قال الإمام مالك في هذا الصدد : إن ضربه ضربة ، ، فَشَجَّه موضحة فأذهب سمعه وعقله ، فإنه
،
ينتظر بالمضروب ؛ فإذا برىء وجب على الضارب القصاص في الموضحة وينتظر به إذا اقتص منه حتى ينظر هل يذهب منها عقله وسمعه ، فإن برىء المقتص منه ولم يذهب سمعه وعَقْلُه من ذلك كان في ماله عقل الأول وعقله (2) وذلك يعني أن القصاص هنا كان من أجل الموضحة ، وهي إحدى الشجاج التي يجب فيها القصاص كما بيناه في حينه . وذلك لإمكانية المماثلة والاقتصاص في
غير حيف . أما إذهاب العقل أو السمع ، ففي كل واحد منهما الدية . وذهبت الحنبلية والشافعية في الراجح من قولهم إلى وجوب القصاص في إذهاب هذه المعاني عَمْدًا إن أمكن. فلو أوضح إنسانًا ، فذهب ضوؤه من عينيه كان للمجني عليه أن يوضح الجاني طَلَبًا للمماثلة بإذهاب ضوء عينيه . فإن تحقق ذلك ، فقد اقتص ، وإن لم يتحقق ) إذهاب الضوء ) وظل بصيراً ، كان له أن يذهبه بوسيلة أخرى شريطة ألا تتضرر الحدقة ، وذلك كما لو طرح في عينيه مادة الكافور ، أو تقريب حديدة محماة عاكسة تصرف الحرارة صوب عينيه . أما إذا لم يمكن إذهاب البصر إلا بإذهاب الحدقة ، سقط القصاص ووجبت الدية ولو لطمه على وجهه بباطن راحته فأذهب منها ضوء عينيه ( أي أفقده بصره )
102 - 97
(1) بلغة السالك جـ 2 ص 400 ، والكافي ج 3 ص (2) بلغة السالك والشرح الصغير للدردير جـ 2 ص 400 ، والبدائع جـ 7 ص 311 ، وأسهل المدارك جـ 3
487
ص 136 ، والمدونة جـ 4 ص
ص ١٤٣