التعامل مع غير المسلمين أصول معاملتهم واستعمالهم
أنه لا يشترط الإسلام .
دليل الرأي الأول
:
استدل أصحاب الرأي الأول بأدلة أهمها :
۳۱۳
1- أن العمل على الزكاة يشترط فيه الأمانة، فاشترط فيه الإسلام
كالشهادة .
٢- ولأنه ولاية على المسلمين فلم يجز أن يتولاها الكافر كسائر الولايات. ولأن من ليس من أهل الزكاة لا يجوز أن يتولى العمالة كالحربي . ٤- وقد روي أن عمر بن الخطاب الله أنكر على أبي موسى الأشعري توليته الكتابة نصرانياً، فالزكاة التي هي من أركان الإسلام أولى بالنكير دليل الرأي الثاني: أن العمل على الزكاة إجارة على عمل فجاز أن يتولاه الكافر كجباية
الخراج
(A)
المناقشة والترجيح :
(1)
تبدو أدلة الفريق الأول قوية وجيهة في دلالتها، فإن نوقش بعضها،
أمانة
كالأول مثلاً، بأن قيل : بعض الكفار فيهم أمانة، أجيب: بأنه قد يوجد فيهم فيؤتمنون على بعض الأمور ، لكن أمانة الزكاة عظمية جداً لا يتسع لها قلب الكافر الذي قد لا تؤمن خيانته.
وكذلك لو نوقش الدليل الأخير بأن العمل في الزكاة ليس كالكتابة في
الأهمية.
(۱) انظر : المغني ۳۱۸/۷ .
(۲) السابق ص ۳۱۷ .
ص ٣١٣