التعامل مع غير المسلمين أصول معاملتهم واستعمالهم
٢٤٣
المقدمة الأولى: كل من صح تصرفه بنفسه في شيء، مما تدخله النيابة صح
له أن يوكل فيه، وأن يكون وكيلا فيه عن غيره
(۱)
(۲)
المقدمة الثانية: هناك أمور تدخلها النيابة، وأمور لا تدخلها النيابة (٢)، فأما
ما تدخله النيابة فهو نوعان :
النوع الأول: ما كان من حق الله تعالى، ويتجلى في صور أهمها:
١- الطهارة وتدخلها النيابة في تحضير الماء وصبه ونحو ذلك - الزكاة وتدخلها النيابة في عدها وأخذها وتوزيعها ومثلها الصدقات والمنذورات والكفارات
- الصيام وتدخله النيابة في الصيام عن الميت
٤ - الحج والعمرة .
٥- الحدود التي يكون فيها حق الله أظهر وهي التي لا تحتاج إلى خصومة كالزني، والنيابة تكون في استيفائها وقيل في إثباتها أيضاً .
٦- إمامة الصلاة والأذان .
النوع الثاني: ما كان من حقوق الآدميين، أو يكون حقهم فيه أغلب، ومن
أبرز صوره:
١- العقود المالية كالبيع والشراء والإقالة والفسخ، والصرف والإجارة، والرهن والحوالة والضمان والشركات والوديعة والجعالة، والمساقاة، والقرض، والصلح، والوصية، والهبة، والوقف .
(۱) انظر : بدائع الصنائع ٢٠/٦ ، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص ٣٥٦، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٦٣ ، وكشاف القناع ٤٧٠/٣ ، والمغني ٢٠٢/٥ .
(۲) انظر: الفروق للقرافي ٢٠٤/٢، ٢٦/٤ ، والموافقات للشاطي ،۲۲۷۲ ، فما بعدها .
ص ٢٤٣