من المعاملات التي تؤدى إليه كبيوع الغرر، والغين ، وبيع الإنسان مالا يملك ، ونحو ذلك (١) .
كما نهى الإسلام عن المتاجرة بالأثمان (۲) - العملات النقدية وضيق دائرة التعامل بها متاجرة، ومصارفة، فحرمت الزيادة في الجنس الواحد ، وضرورة التقابض في مجلس العقد سواء اتفق الجنس ، أو اختلف وللمتاجرة بالنقود جملة سلبيات منها انصراف أصحاب الأموال عن الإسهام في المشروعات التنموية، وتجميد مدخراتهم النقدية في البنوك للمتاجرة بها فينتج عن ذلك ظهور بطالة سببها انكماش السوق الصناعية بسبب انكماش الإنفاق عليها للمتاجرة بالنقد نفسه وصرفه عن وظيفته الأساسية .
وبهذا يتضح موقف الإسلام من التضخم ، وأنه يحارب التضخم بتشريعات في الأخذ بها حماية المجتمع من التضخم ، وصيانة الأسواق التجارية عنه ، وليس من تشريعاته تغيير الالتزامات الآجلة بنقص ، أو بزيادة ، وذلك برد الحق بما يتناسب مع مستوى الأسعار. بل في رد الحق بالقيمة الشرائية بعد عاملاً من عوامل الكساد الاقتصادي ، والتضخم
النقدي.
أما اعتباره من عوامل الكساد الاقتصادي ، فإن من عليه حق التزم به لغيره ففى حال رد القيمة الشرائية فإنه لايدرى عن ميزان التزامه، ولاعن مردود حركته الاقتصادية فقد يخطط لمشروع يساهم في التنمية وتوفرت لديه الثقة في نجاحه إلا أن الأخذ بهذا القول - القيمة الشرائية - يأتى على مايراه ربحاً محققاً في مشروعه، وهذا في حد ذاته سبباً في ، وبعده عن القيام بذلك المشروع.
توقفه
أما اعتباره من عوامل التضخم ، فإن التضخم معناه ظهور سوق نقدى لايتناسب حجمه العام مع المثمنات المتاحة ورد الالتزامات الآجلة بالقيمة الشرائية عند أجل السداد يؤدى إلى المزيد من مضاعفة الالتزامات وخاصة في ظل ظروف تقلبات اقتصادية لا تحكمها
(۱) تحدثت عن بعض الصور التي تؤدى إلى التضخم عند الحديث عن السياسة النقدية ، وكذلك أسباب التغير ، يراجع: ص ٧٣ وما بعدها من الرسالة.
(۲) يراجع إحياء علوم الدين للغزالي. جـ٤ ، ص ۹۱ ، إعلام الموقعين جـ ٢ ، ص ١٣٤ .
ص ٣٦٦