-
وبأن إيقاف التـعـامـل بنـقـد معين من قبل الدولة يعني إبطالا للاصطلاح الذي أضفى على النقود صفة الثمنية وجعلها مقبولة بين الناس وإبطال صفة الثمنية يعنى إبطال صفة المالية المترتبة على الثمنية، وبذلك يكون الإبطال بمثابة الإتلاف فتجب قيمة المتلف - وليس مثله - بناء على قاعدة الجوابر (۱)(۲)
المناقشة
نوقش أصحاب القولين الثاني والثالث فيما استدلوا به من أن الكساد لا يوجب فساد العقد لاحتمال زوال الكساد بعد الرواج قياساً على شراء الرطب، بأن الرطب يرجى وجوده في السنة الثانية غالباً، فله مظنة يغلب عودته ظن وجوده فيها، فأما الكاسد من الفلوس أو الدراهم المغشوشة فإن عودته للرواج ليست لها مظنة محققة الوجود في زمن معين يرجى فيه، بل الظاهر عدم عودته للرواج؛ لأن الأصل في الفلوس والدراهم الغالبة الغش الكساد ، وعدم الثمنية، والشئ إذا رجع إلى أصله قلما يزول عنه )
.(۳)
أدلة أصحاب القول الرابع
استدل أصحاب القول الرابع القائلين برد المثل بالآتي:
-
1
-
أن الكساد الذي حدث للنقود يعتبر كجائحة نزلت بالدائن وعليه بالصبر )
النقود من المثليات فيجب رد المثل في المثلى وإن كد (٥) .
(٤)
(۱) قال القرافي في الفروق جـ١ ص ٢١٤ وأما جوابر المال فالأصل أن يؤتى بعين المال مع الإمكان، فإن أتى به كامل الذات والصفات برئ من عهدته، أو ناقص الأوصاف جبر بالقيمة .
(۲) يراجع: د/ نزيه كمال حماد. تغيرات النقود والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي ص ١٦٥٩ بحث نشر في مجلة الفقه الإسلامي منظمة المؤتمر الإسلامى. الدورة الثانية العدد الثالث الجزء الثالث.
سنة ۱٤٠٨ - ۱۹۸۷
(۳) يراجع : شرح فتح القدير جـ ٧ ص ١٥٤، ١٥٥ ، حاشية الرهوني.جده ص ١٢٠.
(٤) يراجع : حاشية الإمام الرهوني. جده ص ١٢٠ .
(٥) يراجع : العناية على الهداية جـ ٧ ص ١٥٦ .
ص ٣٣١