أثر التغير في قيمة النقود على الإلتزامات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - الشاعر — الصفحة ٣٢١

- TTI - ومن هذه التفرقة الصحيحة بين النقود الخلقية والنقود الاصطلاحية لم يكن هناك مجال لاختلاف الفقهاء عند تغير قيمة النقود الخلقية بالغلاء والرخص، بل كان محل اتفاق بينهم الخلاصة : بالنظر إلى آراء الفقهاء حول التغير الذي يعترى النقود الخلقية سواء من حيث الغلاء والرخص، أم تلك التي ترتبط بالكساد أو الانقطاع نجد الدقة في تحليل الظواهر النقدية المختلفة ذلك أن النقود الذهبية والفضية لايؤثر فيها التغير الذي يحدث لها، لأنها تستمد قيمتها من معدنها، ومن ثم فإذا دفع المدين الدين الذي عليه بنفس الوزن الذى أخذه يكون قد أبرأ ذمته بغض النظر عن التغيرات التي حدثت فيه إلا في حالة إنعدامه (المعدن)، فإن الواجب عليه قيمته يوم ثبوتها في الذمة، وهذا بالنسبة للنقود الخالصة، أما المغلوبة الغش فإن التغير الذي يحدث في قيمتها غالباً ما يكون تغيراً ضئيلاً نسبياً؛ لأن نسبة الغش تكون قليلة، وتعتبر مهدرة شرعاً؛ لأن الحكم يلحق بالغالب .
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.